عمون- قالت وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، إن بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الذي يضاف على فاتورة المستهلك، ليس ضريبة وإنما فروقات خاضعة للارتفاع والانخفاض تبعا لأسعار الغازل الطبيعي المسال المرتبط بدوره بأسعار النفط عالميا.

وأوضحت خلال زيارتها لشركة كهرباء محافظة إربد اليوم الخميس أن وقود الكهرباء يعتمد بنسبة 93 بالمئة منه على الغاز الطبيعي المسال الذي شهدت أسعاره ارتفاعات لارتباطها بسعر "برنت" ما انعكس ارتفاعا على بند فرق أسعار الوقود في الفاتورة.

وقالت إن معدلات التسعير التي تعتمد محليا، تتم لثلاثة أشهر وفقا لعقود الشراء ما استدعى الإبقاء على نسبة الفرق الشهر الماضي كما هي فيما ستنخفض النسبة في حال شهدت معدلات أسعار النفط انخفاضا مستقبلا.

وتطرقت زواتي إلى قرار مجلس الوزراء المتصل بنظام فلس الريف وأيصال الكهرباء للمشتركين خارج مناطق التنظيم من خلاله والذي اعتمد شرط وجود خمسة منازل للاستفادة من النظام معتبرة هذا الإجراء ضرورة في ظل الكلف الباهظة التي يتم تكبدها لإيصال الكهرباء لمنزل واحد .

وأكدت أن القرار يقلل من العشوائية في البناء ويرفع من مستوى وأداء كفاءة الإنفاق لمشاريع فلس الريف من خلال إفادة المجموع بدلا من الإنفاق الفردي المكلف ويعطي الأولوية للتجمعات السكانية للاستفادة من فلس الريف الذي هو بالمحصلة يؤخذ من المواطن وينفق على مصالحه وخدماته .

وقالت إن التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة عالميا والأردن على وجه الخصوص، يتطلب الاستمرار في بذل الجهد لتحسين الأداء ومواءمة التطلعات خاصة للمتسهلكين، مشيرة إلى الإيجابيات والإنجازات التي تحققت وتمثلت بوصول الكهرباء لنحو 99 بالمئة من التجمعات السكانية .

وأشادت زواتي بجهود الشركة في مجالات الطاقة المتجددة وببرامجها على صعيد حوسبة أعمالها وابتكار تطبيقات ذكية تحقق للمستهلك القدرة على معرفة كميات استهلاكه والتقليل منها أولا بأول، وكذلك كفاءتها في التعامل مع الخدمات المقدمة لموجات اللجوء السوري. وكان مدير عام الشركة المهندس أحمد الذينات استعرض الجهود التي تبذل على صعيد تطوير أداء الشركة وتحسين جودة خدماتها مستعرضا الإجراءات لتقليل الاستهلاك الكهربائي جراء الاستخدام غير المشروع أو الفني، ما مكنها من المحافظة على معدلات تقل عن التي تحددها هيئة تنظيم القطاع لتحتل المرتبة الأولى بين الشركات الأردنية بهذا المجال .

وقال إن الشركة تسعى إلى توفير الاستثمارات المستقبلية لترجمة سياسات تنمية مواردها المالية وتسعى ما أمكن لتبني نهج يعزز التدفقات النقدية اللازمة للإنفاق على المشاريع بتحسين نسب التحصيل وترشيد الإنفاق والتكاليف التزاما بمعايير حددتها الهيئة.

ونوه إلى الدور الاجتماعي للشركة سواء على صعيد الكوادر العاملة أو المجتمع ككل من خلال تبنيها مبادرات داعمة ماليا ومعنويا لقطاعات تطوعية وخدمية وإنسانية.

ودار نقاش شارك فيه أعضاء الإدارة التنفيذية والفنية في الشركة تناول عددا من القضايا المتصلة بالأداء والتعامل مع المستهلكين وبرامج التوسعية لديمومة النجاحات. (بترا)