عمون - قال سمو الامير مرعد بن رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذو الاعاقة، ان حوالي 500 الف طفل معاق دون سن 18 لا يتلقون تعليمهم، وانه لا يوجد في الاردن مدارس دامجة للاطفال المعوقين مع غيرهم من غير ذوي الاعاقة. 

جاء ذلك خلال زيارة الامير مرعد يرافقه الدكتور مهند العزة امين عام المجلس الى نقابة المهندسين صباح الاربعاء لبحث الية التعاون بين الجانبين في دعم قضية "امكانية الوصول" للمعاقين. 

واكد الامير ان تحديات كثيرة تواجه المجلس في عمله لخدمة ذوي الاعاقة الا ان هناك انجازات جيدة في هذا المجال ومنها اقرار قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 20 ، مشيرا الى ان نسبة المعاقين في الاردن تصل الى  15% اي ما يعادل مليون و 200 الف معاق من مختلف انواع الاعاقة البصرية والسمعية والذهنية والحركية. 

واشار الامير الى ان الملف الاهم الذي يعمل عليه المجلس حاليا هو ملف "امكانية الوصول" والذي يبحث تهيئة المباني والطرق والمرافق وغيرها من الأماكن العامة والخاصة، ومواءمتها وفقاً لكودة البناء الخاصة بمتطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، مبينا اهمية تعاون النقابة في هذا المجال المتصل بالعمل الهندسي بوصفها بيت خبرة هندسي. 

بدوره قال نقيب المهندسين الاردنيين المهندس احمد سمارة الزعبي ان نقابة المهندسين مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني الكبرى وتعد من اهم النقابات العربية وانها بوصلتها الوطن ولن تنحاز الا اليه والى حقوق شعبنا، مستعرضا اهم معالم الخطة الاستراتيجية للنقابة التي تطلقها النقابة في ظل ازمة اقتصادية خانقة وقلة فرص العمل واختلال في مخرجات التعليم ناتج عن الاعداد الكبيرة من الطلبة وفي ظل تشريعات قديمة بحاجة للتحديث. 

واكد ان النقابة تسعى لتحديث تشريعاتها بما ينسجم مع مع التقدم التكنولوجي والعلمي وسوق العمل والتطورات في الاعداد واعادة هيكلة النقابة واعادة النظر في التخصصات الهندسية والتحول التكنولوجي نحو مفهوم المنظمة الذكية. 

واشار المهندس الزعبي في حديثه الى ان النقابة شكلت لجنة تحضيرية لاطلاق اكاديمية علمية تعمل على تجسير الهوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل وتاسيس مركز ابحاث متخصص بالاضافة لنيتها اطلاق استراتيجية لريادة الاعمال قريبا.

فيما بين ان النقابة تراعي عند تدقيقها ومصادقتها للمخططات الهندسية كودات البناء الخاصة بمتطلبات وصول الاشخاص ذوي الاعاقة، مستعرضا النموذج الذي تستعمله النقابة لتدقيق المخططات الهندسية والذي يراعي "امكانية الوصول".

من جانبه اشار الدكتور مهند العزة امين عام المجلس الى ان قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 20 احتاج الى 4 سنوات من البحث والحوار والنقاش والمشارورة للخروج بافضل نتيجة ممكنة وانه تضمن اطر زمنية للجهات المختلفة لتحويل مبانيها ومرفقاتها الى مباني تراعي "امكانية الوصول" موضحا ان القانون اكد على ضرورة وجود خطة وطنية تطبق على مدار عشر سنوات لايجاد حلول وبدائل لتحويل المباني القائمة الى مباني متوافقة  "امكانية الوصول".

بدوره وضح المهندس احمد صيام عضو مجلس النقابة رئيس مجلس شعبة الهندسة المعمارية جهود النقابة والشعبة في هذا الاطار، مشيرا الى لجنة "اردن بلا عوائق" والتي تعمل على نشر الوعي بحقوق ذوي الاعاقة وضرورة تسهيل وصولهم الى المرافق المختلفة، وان شعبة العمارة ستقيم قريبا ورشة توعوية للمصممين المعماريين حول هذا الموضوع.

من جهته طرح الدكتور بشار الطراونة عضو مجلس النقابة رئيس شعبة الهندسة المدنية على الامير ان يتبنى المجلس خطة لتشجيع اصحاب المباني القائمة لتعديل هذه المباني لتتوافق مع "امكانية الوصول".

الامين العام للنقابة المهندس محمد ابو عفيفة اكد ان النقابة تدعم الجهود الوطنية التي يبذلها المجلس الاعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وان قرارات المجالس المتعاقبة كانت تؤكد دائما على ضرورة مراعاة الكودات الخاصة بذوي الاعاقة في البناء.