أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها للربع الثاني للعام الحالي عن حالة البطالة بين صفوف القوى العاملة الأردنية لتؤكد ارتفاع النسبة العامة بحيث أصبحت ( 18.7 % )، بداية أسجل إحترامي لكل الأرقام الصادرة عن هذه المؤسسة الوطنية ، ولكن عندما نطّلع على الخبر الصحفي الصادر عن دائرة الإحصاءات وندقق في الفئة العمرية المحصورة بين (20 – 24) سنة وهم فئة الباحثين عن العمل ويشكلون غالبية القوى العاملة في سوق عمل الأردني نجد أن نسبة البطالة الحقيقية بينهم هي ( 37.7 % ) وبالتالي فأننا نتحدث عن نسب بطالة مرتفعة جداً في صفوف الشباب الأردني والأصل أن يتم تداول هذه النسبة وليس المعدل الوسطي لمنهجية الدراسة المتبعة في إستخراج نسب البطالة ، إذناً فنحن أمام رقم مرعب لنسبة البطالة في الأردن وهذا بحد ذاته يفرض علينا جميعاً مسؤولية وطنية لسرعة إتخاذ إجراءات فورية وعلى كافة المستويات ومن كل مكونات الدولة الأردنية لإحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة وتنظيم سوق العمل الأردني للتصدي لظاهرة البطالة ولن يكون ذلك بتقديري مجدياً إلا من خلال ما يلي :

1- قيام وزارة العمل بدورها بشكل فعّال لتنظيم سوق العمل الأردني وحماية القوى العاملة الأردنية وما إعتصام العاملين في المهن المغلقة بتاريخ 4 / 9 / 2018 أمام وزارة العمل لمطالبتها بتشغيلهم إلا مؤشر على فشل سياسة حكومية مزمنة لتنظيم سوق العمل والدفاع عن حق العامل الأردني في العمل والعيش الكريم ، مع ضرورة الوزارة سعيها الجاد لإمتلاك بنك معلومات حقيقي عن كل القوى العاملة الأردنية وخاصة المعطلين عن العمل من حيث عددها ونوعيتها وأمكان تواجدها والعمل بشكل جاد لتعديل قانون العمل لقوننة سياسات التشغيل وتنظيم سوق العمل.

2- قيام القطاع الخاص بدوره في إعطاء الاولوية في العمل للأردنيين لأن أمننا الاجتماعي أصبح لزاماً علينا جميعاً عدم التهاون في التعاطي معه .

3- قيام المواطينين العاديين بواجبهم الوطني كذلك من حيث عدم تشغيل أي عامل وافد لا يحمل تصريح عمل للخدمة التي يرغب أن يتلاقها المواطن مع ضرورة إعطاء الاولوية للعامل الأردني بحيث تبدأ من طلب الخدمة البسيطة في الحديقة المنزلية و / أو حراسة البناية إلى كل الخدمات التي ممكن أن يحتاجها المواطن ، لأن إرتفاع نسب البطالة بهذا الشكل المرعب والتصدي لها أصبحت مسؤولية وطنية علينا جميعاً المشاركة بها.

وعلى الصعيد الوطني ورغم التفاؤل بشخص رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز وبعض شخوصها والتي جاءت بعد تحرك شعبي طالب بضرورة تغير النهج إلا أن الناس لم يلمسوا حتى هذه اللحظة أي إجراءات فعلية لما كانوا يطالبون به ، لذلك ومن أجل السير قدماً للخروج من الأزمة العامة التي تعاني منها البلاد نؤكد على ضرورة قيام الحكومة وبشكل سريع بما يلي قبل أن يضطر الناس للعودة للدوار الرابع أو للشارع لأننا جميعاً لا نملك ترف الوقت للتسويف لتحقيق ما كان يطالب به الناس في إنتفاضة آيار المجيدة لهذا على الحكومة القيام بالتالي :

1- إعادة النظر بكافة قوانين المنظومة الضريبة ( ضريبة الدخل والمبيعات ) بما يوفر العدالة الإجتماعية وهذا يتطلب إلغاء ضريبة المبيعات فوراً على المواد الغذائية وكافة المواد الاساسية من أجل التخفيف على الفقراء والمعدمين نتيجة سوء أوضاعهم الاقتصادية ، وإلغاء الضرائب المباشرة وغير المباشرة على القطاع الزراعي، وإعفاء مدخلات الإنتاج من الضريبة لتحفيز الاقتصاد الوطني ، ولا يمكن للناس التعاطي مع قانون ضريبة للدخل مشابه للقانون المسحوب ودون تخفيض حقيقي لضريبة المبيعات وعلى الحكومة الالتزام بالتقرير الذي صدر عنها قبل يومين والذي يتحدث عن العبء الضريبي ومدى الخلل الموجود فيه .

2- الجدية في محاربة الفساد وعدم التهاون في ذلك والسرعة في كشف الحقائق للناس بقضية الدخان وفتح ملفات الفساد المتعلقة بالتخاصية وقضية الذهب وغيرها من القضايا التي تشغل الرأي العام ، لإعادة الحد الأدنى من الثقة بين السلطة السياسية والشعب .

3- تعزيز جبهتنا الداخلية من خلال الانفتاح على الناس ومشاركتها في القرار وذلك بتعزيز الحوار الاجتماعي الحقيقي لا الشكلي ، والسرعة في إصلاحات سياسية بتعديل قانون الانتخاب ليضمن فرزاً وتمثيلاً حقيقياً لقوى إجتماعية وليس تمثيلاً لأشخاص متنفيذين ، وكذلك تعديل قانون الأحزاب بحيث يعمل على تعزيز دورها وحضورها في حياة البلاد والعمل على إيجاد قانون ينظم العمل النقابي يضمن الحرية في تشكيل النقابات على أسس ديمقراطية.

قد تكون هذه عناوين بسيطة لإجراءات مطلوب العمل على تنفيذها لإعطاء نوايا حسنة من الحكومة للناس على أنها جادة في تنفيذ ما يطالبون به وللبدء في السير بالاتجاه الصحيح للخروج من الأزمة التي تعاني منها البلاد .

حمى الله الأردن وعاش أبياً عزيزاً غالياً على أفئدة أبنائه .

المهندس عزام الصمادي
رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني