عمون- أعلنت وزارة الزراعة وجامعة عمان العربية عن تنفيذ مشروع مشترك للحصاد المائي واستخدام مصادر الطاقة المتجددة لزراعة الأشجار، بطرق ريادية وابتكارية.

ووقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ورئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور ماهر سليم اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم، بهدف إقامة مشروع زراعي متكامل داخل حرم الجامعة، يتمثل في زراعة الأشجار الحرجية والنباتات الرعوية على أسطح المباني والمساحات الخالية بين مباني الحرم الجامعي.


وفي هذا الصدد قال وزير الزراعة المهندس الحنيفات إن الوزارة تولي مشروعات الحصاد المائي أهمية لمساهمتها في تنمية القطاع الزراعي بشقيه سواء النباتي أو الحيواني.


ولفت إلى أن نجاح مشاريع الحصاد المائي تأتي نتيجة تشارك الجهود التنظيمية والتنفيذية بين وزارة الزراعة والجهات الشريكة ومنها الجامعات بالدرجة الأولى لما تتمتع به من خبرات وقدرات، إضافة إلى الدعم المعنوي الذي قدمه المجتمع المحلي، والذي لعب دورا تشجيعيا هاما في هذا النجاح.

وبين الوزير الحنيفات أنه وبحكم دور الوزارة ومسؤوليتها في متابعة ومراقبة ودعم المشهد الزراعي في المملكة، ومتابعة القطاع الزراعي وتقديم الاستشارات والخبرات الفنية اللازمة لتطوير الزراعة، ستتولى تقديم الخبرات والاستشارات الفنية في مجال الحصاد المائي والطاقة المتجددة لجامعة عمان العربية، وتقديم الأشجار الحرجية والنباتات الرعوية اللازمة للمشروع الذي ستتولى عملية مساعدة الجامعة البحث عن تمويل حصاد مائي و زراعة غابة في منطقة الجامعة ، واكد على الدور التشاركي مع القطاع الخاص تحت مظلة الخدمة المجتمعية والفنية التي تنهض بالزراعة داخل المدن.


من جهته قال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ماهر سليم إن الجامعة ترغب بالاستفادة من الخبرات الفنية التي تتمتع بها وزارة الزراعة في إقامة مشروع زراعي متكامل داخل الحرم الجامعي لتوفر مساحات واسعة فوق المباني وبين المباني يمكن استخدام التقنيات الحديثة للحصاد المائي لتوفير كميات كبيرة من المياه اللازمة لري الأشجار التي ستزرع ضمن الحرم الجامعي، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة في ضخ هذه المياه.


وستتولى وزارة الزراعة بموجب المذكرة تقديم الخبرات والاستشارات الفنية في مجال الحصاد المائي والطاقة المتجددة، وتقديم الأشجار الحرجية والنباتات الرعوية اللازمة للمشروع، ومتابعة تنفيذ واستمرارية المشروع، والمساعدة في البحث عن تمويل حصاد مائي و زراعة غابة في منطقة الجامعة، في حين ستتولى الجامعة تخصيص موقع لتنفيذ المشروع وهو أسطح المباني والمساحات الخالية بين المباني ضمن الحرم الجامعي، وتوفير بعض المنح الجزئية لموظفي الوزارة في إطار تعزيز الدعم لموظفي القطاع العام، وتوفير الاستشارات، وتنفيذ دورات تدريبية للقطاع الشبابي في المجتمع المحلي.