كنا سابقا نسعى ونطمح الى تحقيق هدف مركزي يتمثل بتحقيق النمو بالاقتصاد الوطني، وقطاعاته المختلفة، مرورا بإنعاش الأسواق. 
 
إلا أن هذا الهدف تلاشى واضمحل اليوم، وأصبح جلّ ما نتمناه أن ننجح في وقف تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين.
 
فالشكر موصول للحكومة على انجازاتها التي تم الاعلان عنها. رغم أن المواطن لم يلمس أياً منها على ارض الواقع، ولم تنعكس على اوضاعه المعيشية، وهذا مربك عدا عن كونه محبط.
 
لم يمر على المملكة انكماش في الأسواق مثلما حدث قبل وأثناء عطلة عيد الأضحى الماضي. أليس هذا الجرس كافيا لنجزع؟! فالصناعيون والتجار، لم يعد لديهم القدرة على دفع الرواتب والضرائب والضمان الاجتماعي، بل وحتى فاتورتي الكهرباء والماء، فهل يعقل أن مسؤولينا لا يرون ما وصل اليه الحال؟ .. 
 
لقد تخطينا مرحلة تعليق الجرس، فالتحذيرات التي كان الاقتصاديون يطلقونها سابقا تضاعفت، ولم يعد أمامنا من خيارات متاحة واسعة، وباتت مساحة المناورة ضيقة جداً.
 
منذ شهر رمضان المبارك، وحتى الان، لا نجد تحركا رسميا جادا. أسواق لا تكف عن التراجع، وتجار لا يكفون عن طلب النجدة.
 
ما نحن بحاجة اليه على وجه السرعة هو اتخاذ قرارات جريئة تنعش الإقتصاد وعلى رأسها خفض ضريبة المبيعات فوراً، وإعفاء القطاعات الاقتصادية من فرق أسعار الوقود. فلم يعد مقبولا رؤية التراجع الحاد في حركة الأسواق نتيجة تراجع القوة الشرائية للمواطن.

أيعقل أن الحكومات لا تشعر بالصعوبات التي يعاني منها القطاع الصناعي على سبيل المثال! ..

أيعقل أن الحكومات لا يدركون أن مثل القطاع الصناعي، الذي هو إحد الركائز الجوهرية لرفع مستوى معيشة الشعوب، بما يدره من مال، ووسيلة مهمة لتشغيل الأيدي العاملة، وذراع متين لتوفير رفاهية الإِنسان كما هو اليوم في الدول الصناعية.
 
الأمل موجود، لكن هناك متطلبات علينا الإسراع فورا في تنفيذها لتحويل هذا الامر الى حقيقة، ومنها تشكيل فريق إقتصادي ذو خبرة يأتي بحلول فورية لتنشيط عجلة الاقتصاد. أما على المنظورين المتوسط والبعيد، فلا بد من منح شباب الوطن دورا أكبر في ادارة شؤون الدولة، بشرط توفر المؤهل والخبرة اللازمة.
 
الوقت شحيح، ونحن ما زلنا بإنتظار الخطوة الأولى في مشوار الألف ميل لنهوض اقتصادي طال إنتظاره يشعر به المواطن!.