خبراء ومختصون وتربويون وكتّاب ومواطنون قالوا الكثير حول مشاهد العنف والشغب في مدرسة الفيصلية مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وربطها أغلبهم بما حصل من اعتداء أهالي على معلمات مدرسة في الزرقاء، على اعتبار أن ظاهرة العنف في مؤسساتنا التعليمية والأكاديمية جديدة، لكنها في الواقع قديمة ومهملة.

ما حصل خلال الأيام الأولى من العام الدراسي لا يمكن مقارنته ببحر العنف الذي يموج في مؤسسات تعليمية من المفترض أن تكون أعلى وأرقى وهي الجامعات.

ألم تدرك الحكومات أن العنصر الرئيس في العنف الجامعي الذي ظهر الى السطح خلال السنوات الماضية، هو ذات العنصر في العنف المدرسي، وما تتلقاه الجامعات كل عام هو حصيلة ما أفرزه النظام التعليمي والتربوي من مدارسنا، وبالتالي فان المشكلة قديمة وكانت بحاجة الى الانتباه والبحث عن حلول لها في حاضنتها الأولى وهي المدرسة.

الحل موجود للقضاء على العنف المدرسي والجامعي، لكن قبل ذلك دعونا نؤكد على حق كل شخص وجماعة وفئة ان تحتج بطرق سلمية على أي قرار تعتبره ظلما ويمكنها أن تتبع شتى وسائل الاحتجاج باستثناء العنف للمطالبة بحقوقها، لكن عندما تتخطى حدود المطالبات والاحتجاج السلمي، يجب أن يكون في مواجهتها القانون وليس غيره.

بغض النظر عن التحليلات الاجتماعية لظاهرة العنف في الجامعات والمدارس ووجود أسباب عديدة لها، لكن أعتقد أن السبب الرئيس في تطورها بالجامعات مؤخرا هو التساهل في تطبيق القوانين والاحتكام الى العرف الاجتماعي في حل القضايا الناتجة عن العنف في المؤسسات التعليمية، ما ساهم في تشجيع آخرين على ارتكاب نفس الأفعال، لأن من أمن العقاب أساء الأدب.

وحتى أؤكد ان الحزم في تطبيق القوانين كفيل بإنهاء ممارسات العنف لدى الطلبة، أذكر بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها مؤسسات الدولة لتطويق قضية العنف الجامعي، وكان على رأسها تطبيق القوانين فقط، ما ساهم في تراجع حدة هذه القضايا ولو على الأقل خلال العام الدراسي الماضي، فروح القانون يقول إن الطالب الذي يحمل سلاحا أو هراوة مكانه ليس الجامعة وانما مركز اصلاح وتأهيل ولا يجوز العودة عن ذلك.

وقياسا على ذلك، يجب على وزارة التربية والتعليم عدم التسويف في قضايا العنف الذي يحصل بالمدارس، كما يجب عليها أن توعز للجان التحقيق الإسراع في عملها واتخاذ قراراتها دون مواربة أو خضوع لواسطات وضغوطات، وهو ما ننتظره خلال الأيام المقبلة، فالقضية يجب أن لا تمر بهدوء.

الدستور