من اللافت للنظر أن الخزينة تستوفي من المتبايعين ما نسبته تسعة بالمئة من القيمة التقديرية للعقارات كلما إنتقلت الملكية من شخص الى أخر بصرف النظر عن عدد مرات نقل الملكية التي تجري على العقارات ، إن ذلك يعني بكل بساطه أنه إذا إنتقلت ملكية العقار إحدى عشر مرة فإن ذلك يعني أن الخزينة تستوفي رسوماً تساوي القيمة المقدرة للعقار أو ما يزيد على قيمته الفعلية ، اي ان الخزينة وفقاً لذلك تكون قد صادرت ملكية العقارات بطريقة غير مباشرة وهذا يؤدي الى نتيجتين غير مرغوبتين في المجتمع وهما :

أولاً : إن ذلك يتنافى مع قواعد العدل والإنصاف لأن الرسوم تختلف عن الضرائب ، فالضرائب تستوفيها الدولة بصفتها صاحبة السيادة ، اي أن الدولة تفرض الضريبة بإعتبار ذلك من أعمال السيادة اي دون أن تقدم للمواطن مقابل الضريبة خدمة مباشرة .

في حين أن الرسوم تستوفيها الدولة مقابل خدمة معينة تقدمها لدافعي الرسوم وهذا يقتضي أن تتحقق العدالة بين الخدمة وقيمة الرسم الذي يتم إستيفاؤه ، بمعنى أن يكون الرسم مساوياً للخدمة من حيث القيمة .

ثانياً : إن إستيفاء الرسوم على الوجه المتقدم يؤدي إلى كساد في تجارة العقارات لأن المتبايعين لا يأخذان مقابل الرسوم المدفوعة خدمة مساوية أو متناسبة مع الرسوم المدفوعة .

لذا ولمعالجة النتيجتين المتقدمتين فإني اقترح توخي العدالة ما بين قيمة الرسم والخدمة التي تقدمها الدولة للمتبايعين ، فمثلاً إذا إفترضنا أن معاملة نقل الملكية تكلف الخزينة ما بين راتب الموظف الذي يجري معاملة نقل الملكية وأجرة المباني وإستهلاك الكهرباء والأجهزة تساوي خمسة آلاف دينار أردني شهرياً ، فإنه يتعين تقسيم هذا المبلغ على عدد المعاملات التي تنجزها الدائرة في الشهر ولتكن خمسين معاملة نقل ملكية ، فإن ذلك يعني ان رسوم المعاملة الواحدة يجب أن لا تتجاوز مائة دينار أردني .

وقد يقال في معرض الرد على هذا الإقتراح أن ذلك سيؤدي لخفض واردات الخزينة فأقول : أن تحقيق العدالة يفوق في أهميته تحقيق موارد للخزينة عن طريق الرسوم ، ثم أن زيادة معاملات نقل الملكية قد يغطي النقص الحاصل من إنخفاض الرسوم ، كما أن تنشيط الحركة الإقتصادية في قطاع العقارات سيؤدي الى سد الإنخفاض في جباية الرسوم ، كما أن ذلك سيؤدي لتقليل فرص ضياع إستيفاء الرسوم الناشيء عن التهرب من تسجيل معاملات نقل الملكية التي أصبح المواطن يستعيض عنها بالوكالات العدلية .

ثالثاً : إن عدم دراسة هذا الأمر على نحو جاد من قبل الجهات المعنية قد يدفع بالناس الى اللجوء للقضاء لإسترداد الرسوم الزائدة التي تستوفيها الخزينة من قبلهم ، إذ أن من حق الشخص الذي يدفع رسماً أن يستوفي خدمة معادلة لقيمة الرسم وإلا تعين على الخزينة رد الزيادة ، لأن الزيادة التي تدخل الى الخزينة من رسم لا يعادل الخدمة التي إستوفي الرسم من أجلها تعتبر إثراء بلا سبب وهذا محظور بموجب القانون .

أمل أن يجد هذا الإقتراح طريقة للدراسة من المختصين لتطويره أو تهذيبه بما يحقق مصلحة المواطن والخزينة والعدالة .