يذهب النواب ويرافقهم وزير المالية الى مصر ، على حساب الخزينة ، للاطلاع على تجربة مصر في "تمرير الضريبة الموحدة" وهو فتح نيابي حكومي جديد ، في وزارة المالية ، بحيث بتنا نأخذ النواب بجولات "خارجية" لتمرير قوانين "داخلية".

كنت سأفهم لو ذهب مسؤولون من وزارة المالية الاردنية الى وزارة المالية المصرية ، للاطلاع على تجربتهم ، في تمرير القانون في البرلمان المصري ، غير اننا نشهد نوعا جديدا ، من العمل الحكومي النيابي ، بحيث يتم اخذ النواب المفترض ان يدرسوا قانون الضريبة ويؤيدونه او يعارضونه ، على حساب الدولة ، الى جهة حكومية عربية للاطلاع على تجربتها في اقناع نواب الشعب المصري بهكذا ضريبة ، وهي قصة لاتراها في اي بلد في العالم ، وكأن وظيفة المالية لدينا هي تطويع النواب بتسفيرهم ، الى دولة عربية نجحت في اقرار القانون ، وكان معقولا لو استمع نوابنا الى رأي النواب المصريين ، بدلا من الجهات المصرية التي انتجت القانون ، وأقرته،،.

لا افهم ايضا ، ما هي علاقة وزارة المالية لدينا ، بسفر النواب ، عربيا ، لاقناعهم بقانون سيقر محليا ، ألم يكن ممكنا استضافة خبير من المالية المصرية ، في الاردن ، لشرح التجربة حول الضريبة ، لخفض النفقات ، بدلا من وفد كامل حكومي نيابي ، على حساب الحكومة ومجلس النواب ، ثم لماذا تقوم جهة حكومية لدينا بحمل وفد نيابي يفترض انه يراقب الحكومات ، الى جهة حكومية عربية ، لمعرفة كيف مر قانون الضريبة لديهم عبر نوابهم ، وهل نوابنا جزء من حكومتنا ، من حيث الدور والصلاحيات القانونية ، ام انهما على مسربين متقابلين ، من حيث الادوار ، والجواب واضح وبسيط ، فالاصل الدستوري والقانوني انهما على مسربين متقابلين ، فالحكومة تنفيذية ، وسلطة النواب رقابية وتشريعية ، ومايجري على ارض الواقع ، مثير للتندر ، فالنواب يذهبون الى دولة عربية برفقة وزير المالية ، للاطلاع على "تمرير قانون الضريبة في البرلمان المصري" والاصل ان يقف النواب ضد التمرير في برلماننا ، لا.. الاطلاع كيف تمت عملية التمرير ، ليستعد لها النواب.

من جهة اخرى ، لا احد يفسر لك ، ما هي الدوافع الموضوعية لهكذا رحلة ، وكم كلفت خزينة الدولة ، عبر الحكومة والنواب ، ومن هم الذين سافروا ، وهل كان هناك وزراء اخرون ، لم يتم الاعلان عنهم ضمن الرحلة ، واعود الى سؤالي السابق ، ألم يكن الاولى عدم السفر ، وضبط النفقات ، ألم يكن الاولى استدعاء اي خبير لشرح القضايا التي تخص الضريبة ، بدلا من سفر وفد كامل ، ألم يكن الاولى ان يستضيف مجلس النواب الاردني نائبا مصريا واحدا معارضا او مؤيدا ، للقانون للاستماع الى وجهات نظره للاستفاده منها ، ولعل السؤال الاهم.. هل تعجز وزارة المالية لدينا عن شرح القانون للنواب ، فتضطر لتسفيرهم الى بلد عربي ، وهل يعجز الخبراء الماليون والاقتصاديون لدينا من التعامل مع هكذا قانون ، اساسا ، ولدينا تجارب سابقة مرت فيها عشرات القوانين في مجلس النواب.

نثق برئيس الوزراء ، ونتحفظ بشدة على هكذا سفرة تشاركت فيها السلطتان التشريعية والتنفيذية ، دون امر موجب حقا ، حتى لو كانت الدعوة من الاشقاء المصريين ، فمابالنا حين تكون كل قصة "السفرة" مليئة بالاستفهامات.

سفر النواب والحكومة ، معا ، في رحلة واحدة ، على قاعدة "نيال من جمع اثنين على مخدة واحدة" دليل على اننا كلما عشنا ، كلما رأينا عجائب جديدة.

m.tair@addustour.com.jo