عمون - أبدى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون اليوم الإثنين، "بعض الملاحظات" على صيغة جديدة لتشكيل حكومة جديدة مقدمة من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
وتأتي هذه التشكيلة بعد المأزق السياسي الذي يمر به لبنان منذ نحو أربعة أشهر.
وتتنافس الأحزاب الرئيسية على الحقائب الوزارية منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو (أيار) الماضي بينما يبدي المسؤولون والمانحون الدوليون القلق من أن التأخير سيزيد من حدة المشاكل الاقتصادية في البلاد.
ويعاني لبنان، الذي اعتاد على المفاوضات المطولة لتشكيل الحكومات، من أحد أعلى معدلات الدين العام في العالم.
والحكومة الأخيرة مستمرة في تصريف الأعمال منذ الانتخابات التي أفرزت برلماناً يميل لصالح ميليشيا حزب الله الشيعية المدعومة من إيران.
وقال الحريري اليوم بعد اجتماع مع عون في قصر بعبدا "هذه الصيغة سلمتها اليوم لفخامة الرئيس وإن شاء الله بصير حكي مع فخامة الرئيس. نحن تشاورنا وسنكمل تشاورات وسنرى".
وفي حين أعلن الحريري من قصر الرئاسة في بعبدا أن الصيغة هي "صيغة حكومة وحدة وطنية لا ينتصر فيها أحد على الآخر"، أعلن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية أن الرئيس أبدى " بعض الملاحظات حولها استناداً إلى الأسس والمعايير التي كان حددها لشكل الحكومة والتي تقتضيها مصلحة لبنان".
وأكد مكتب عون أن الرئيس سيبقى "على تشاور مع الرئيس المكلف تمهيداً للاتفاق على الصيغة الحكومية العتيدة".
ومن المتوقع أن تضم حكومة الوحدة الوطنية المقبلة معظم الأحزاب الرئيسية في إطار نظام تقاسم السلطة الطائفي شأنها في ذلك شأن الحكومة الأخيرة.
ويريد صندوق النقد الدولي أن يرى تغييرات مالية فورية وجذرية لتحسين القدرة على خدمة الدين العام للبنان الذي بلغ أكثر من 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2017. وتمخض مؤتمر للمانحين في باريس في أبريل (نيسان) عن تعهدات بتقديم مليارات الدولارات لكنها كانت مشروطة بالإصلاح.
وسيتعين على الحكومة أيضاً تناول العلاقات مع سوريا حيث رجحت كفة الصراع لصالح الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية المستمرة منذ سبع سنوات ونصف. ويريد حلفاء الأسد اللبنانيون بقيادة حزب الله عودة العلاقات كاملة.