عمون - كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي على تويتر، أن الحكومة قررت في وقت متأخر مساء أمس الأحد، اتخاذ مجموعة من الإجراءات بعد الاجتماع العاجل الذي أشرف عليه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لوضع حد لتدهور الأوضاع الاقتصادية، أبرزها منع استيراد السلع والمواد غير الضرورية، ومنع خروج العملة من البلاد.
وكشفت تغريدات الإرياني، أن الحكومة "أمرت بوقف مؤقت لاستيراد السلع الكمالية بما في ذلك السيارات" إلى جانب إقرار زيادة بـ 30% في رواتب موظفي القطاع الحكومي، بما في ذلك المتقاعدين والمتعاقدين.

وقال الإرياني إن الحكومة منعت "استيراد وتصدير السلع الكمالية، مؤقتاً كالسيارات وما شابهها" وأنها كلفت وزارة المالية والصناعة والتجارة بإعداد قائمة الكماليات الممنوعة من الاستيراد".
وقررت الحكومة أيضاً "إغلاق جميع محلات الصرافة غير المرخصة وربط جميع شركات ومحلات الصرافة المرخصة بنظام الرقابة في البنك المركزي" إلى جانب "منع خروج العملات الأجنبية من جميع المنافذ البرية، والجوي،ة والبحرية إلا بتصريح رسمي من البنك المركزي، على أن يضع الأخير اليات تضمن نقل السيولة من العملة الصعبة، وتعزيز حساباته في الخارج في أقرب فرصة وبما يخدم الاقتصاد الوطني ويخفف من المخاطر التي تتعرض لها البنوك بالتنسيق مع الدول الشقيقة".
وقررت الحكومة وفق الوزير أيضاً "زيادة الانتاج النفطي في حقول المسيلة بحضرموت، وضمان تصدير نفط محافظة شبوة" و"البدء بإجراءات عاجلة لتصدير الغاز، كخطوة أولى للوصول إلى تصدير كامل للإنتاج الغازي والنفطي في البلاد".
وتضمنت الإجراءات أيضاً قراراً بمنع "المؤسسات الحكومية من التعامل مع سوق العملات الأجنبية دون ترخيص من وزارة المالية، والبنك المركزي" إلى جانب تكليف وزارة المالية والبنك المركزي بالاتفاق بالتفاوض "مع البنوك التجارية وشركات الصرافة المرخصة، للبحث في قواعد آمنه تضمن استقرار سوق الصرافة"، وأخيراً "تكليف وزارة التجارة والصناعة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتلاعبين بأسعار السلع".