عمون - توالت ردود الفعل المنددة بقرار المحكمة العليا الإسرائيلية بهدم تجمع الخان الأحمر البدوي شرق مدينة القدس.

فقد أعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف بدء اعتصام مفتوح في الخان الأحمر لحمايته من الهدم.

واعتبرت الهيئة هذا القرار مقدمة للتهجير القسري الشامل للسكان في منطقة (ج) بدءاً بالخان الأحمر لتنفيذ الخطة المعلن عنها المسماة E1.

وقالت: نعتبر هذا القرار مطابقاً للقرار السياسي للكيان المحتل دون النظر بعين الاعتبار لكل الوثائق والمستندات القانونية التي قدمها محامو السكان، والتي تؤكد وجود هذا التجمع قبل الاحتلال بعشرات السنين وتثبت امتلاكهم لهذه الأراضي، واستعداد السكان لتنظيم وجودهم وأبنيتهم حسب القوانين المعمول بها، وهذا يعد ضرباً للقانون الذي احتكموا إليه، وضرباً للمجتمع الدولي والمواثيق الدولية التي العقوبات الجماعية، وسياسة التهجير القسري والتطهير العرقي”.

بدوره، وقال يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية “إن الإعلان عن عزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم قرية الخان الأحمر وتهجير أهلها يأتي في إطار سياسة حفر قبور القوانين والشرائع الدولية والعدوان على مبادئ حقوق الإنسان وإلغاء الاتفاقات بين البشر على حفظ حقوقهم في ممتلكاتهم وبيوتهم وأرواحهم”.

وأضاف المتحدث الرسمي “أن سياسات التغول الاحتلالي ومنها هدم قرية الخان الأحمر وهدم بيوت المواطنين في القدس وسائر بلادنا المحتلة تهدف إلى تهجير المواطنين أصحاب البلاد عن أرض وطنهم، وهي تعتبر الترجمة الحرفية للتطهير العرقي”.

وطالب المحمود العالم بتحمل مسؤولياته إزاء استمرار هذا العدوان الكارثي على الشعب الفلسطيني والدفاع عن قراراته وقوانينه ومنع الاحتلال الإسرائيلي آخر احتلال في التاريخ من استمرار العبث في الإرادة الدولية، وتحطيم وتفتيت الإجماع الدولي على إرساء أسس السلام والأمن والاستقرار، خصوصا في فلسطين والمنطقة وصولا إلى كافة بقاع العالم.

من جهتها، دعت حركة فتح أبناء الشعب الفلسطيني للاعتصام والتوافد لقرية الخان الأحمر، والدفاع عنها أمام القرار البربري الصادر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي بهدم القرية وترحيل أهلها.

واعتبر أسامة القواسمي عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أن قرار ما يسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية سياسي ولا علاقة للقانون ولا للقضاء به، وهو قرار عنصري مخالف لكل الشرائع والقوانين الدولية، واعتداء على المواطنين أصحاب الأرض الأصليين، واستهتار بالعالم أجمع ومؤسساته.

ودعا القواسمي كافة الفصائل والمؤسسات الرسمية الفلسطينية وغير الرسمية والنقابات والطلاب والعشائر إلى التوافد المستمر للخان الأحمر، باعتبار ذلك نضالا ورباطا واستمرارا لمعركة القدس والدفاع عنها.

بدوره، اعتبر النائب مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإطلاق يد الجيش الإسرائيلي لهدم قرية الخان الأحمر وترحيل سكانها بأنها جريمة حرب، وتؤكد التواطؤ الكامل للقضاء الإسرائيلي مع مخططات التطهير العرقي و نظام الآبارتهايد العنصري الإسرائيلي.

و قال البرغوثي في تصريح صحفي “إن المخطط موجه ضد ٤٦ تجمع سكاني فلسطيني بهدف إحداث التطهير العرقي في الأغوار وما يسمى مناطق C، من أجل تهويدها وضمها لإسرائيل في محاولة لتكرار ما قامت به حكومات إسرائيل في أراضي ١٩٤٨”.

وأكد البرغوثي أن المقاومة الشعبية الفلسطينية ستتصدى لهذه الجريمة، داعيا إلى فرض المقاطعة والعقوبات على إسرائيل الخارجة على كل القوانين الدولية والإنسانية.

بدورها، قالت حركة حماس “إن قرار ما يسمى بالمحكمة الإسرائيلية العليا بإخلاء الخان الأحمر وهدمه، يعد جريمة إسرائيلية جديدة تضاف لسجل جرائمه النكراء بحق أبناء شعبنا”، مؤكدة أن هذه المحاكم ما هي إلا أدوات تنفذ سياسة السلطات الإسرائيلية، وتخفي دولة الاحتلال الإسرائيلي من ورائها وجهها العدواني الهمجي، محاولة ما صفته طلاء قبحها بصورة إنسانية وشرعية، وتسويقها دولياً على أنها دولة قانون.