منذ نحو 15 عاماً وعدد غير قليل من المهندسين يشككون في سلامة ادارة صندوق التقاعد في نقابتهم . رفعوا اصواتهم وعقدوا اللقاءات وتواصلوا مع الاعلام وشكوا من غياب الشفافية لدى مجالس النقابه ، ووصل الامر الى اللجوء الى القضاء طلباً للنظر فيما اعتبروه مخالفات استثماريه من قبل مجلس النقابه .

قبل اكثر من سنتين ارتفع اللغط حول أوضاع صندوق تقاعد النقابة مرة أخرى ، ورفض مجلس النقابة طلباً خطياً من الحكومة لتزويدها بالدراسة الاكتوارية التي تسببت باثارة اللغط . واكتفت النقابة اثر ذلك باجراء تعديلات على نظام التقاعد حمّلت بموجبها مشتركي الصندوق تكاليف اضافيه .

كثيرون من المهندسين وقفوا الى جانب مجلس نقابتهم برفضه طلب الحكومة تزويدها بصورة عن الدراسة الاكتوارية لصندوق التقاعد باعتبار طلبها تدخلاً مرفوضاً في شؤون النقابه. في حين لو انكشف الصندوق فسوف يتذكرون فوراً ان الحكومة صاحبة ولاية عامة وسوف يهرولون باتجاه الدوار الرابع يخطبون على الحكومة ويطالبونها باحترام ولايتها والقيام بواجبها في حماية مصالحهم وحل مشكلة صندوق تقاعدهم .

استثمارات صناديق التقاعد يا نقاباتنا المهنية المحترمه ويا نقابيونا المهنيون المحترمون مؤشر على ادائكم وانجازاتكم ليس على صعيد الاستثمار فقط وانما على جميع الصعد الاخرى . دعوا المجتمع يرى انكم فعلاً بيوت الخبرة كما تصفوا انفسكم واثبتو له انكم قادرون على الخروج من شرنقة الاستثمار في تجارة الاراضي وهي كما تعلمون وجهة الاستثمار الكسول والمريح .

ليس الامر خاصاً بنقابة المهندسين بل يطال جميع صناديق تقاعد النقابات المهنيه. وها هو صندوق تقاعد نقابة الاطباء يترنح وقد توقف عن دفع الرواتب التقاعدية للمستحقين من الاطباء المشتركين منذ ستة أشهر . ولانقاذ الموقف بدأت النقابه ببيع الاراضي التي اشترتها باموال مشتركي الصندوق بهدف الاستثمار .

موضوع صناديق تقاعد النقابات المهنية لا يخص فقط النقابات وصناديقها ومنتسبيها لانه يتصل بموضوع الاستثمار الوطني لمئات الملايين من الدنانير مما يجعله ذا صلة مباشرة في. الامن الاقتصادي الوطني . ولا نحسب الا ان اوضاع باقي الصناديق لا يختلف عن صندوقي نقابة الاطباء ونقابة المهندسينوهنا مكمن الخطوره .

يقتضي الواجب ان تتسم مجالس النقابات وادارات صناديق التقاعد النقابية بكامل الشفافية في الافصاح عن اوضاع الصناديق واستثماراتها دائماً والتحلي بالمسؤولية الكاملة للبحث عن استثمارات مختلفة اكثر جدوى بعد ان بدأت استثمارات الاتجار بالاراضي تكشف عن فشلها . وعليها في ضوء ذلك البحث عن حلول جذرية ومجالات استثمار مختلفة وعدم الركون للحلول الترقيعية والقيام بترحيل الازمة.