تأسست سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عام 2001 بسلطة لها استقلالها حسب القانون ، باعتبارها كما ورد في الرؤى " مؤسسة رائدة لتمكين منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتصبح مقصداً استثمارياً وسياحياً وتجارياً عالمياً على البحر الأحمر"

وبعد مضى سنوات طويلة على تجربة سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة يجدر بالحكومة اعادة النظر بالتجربة برمتها، في محاولة للاستفادة من جوانب النجاح وتعظيمها، وجوانب الفشل وتلافيها او ايقافها ، واخذ العبر منها ، وذلك على ضوء دراسة ميدانية، واحصائيات دقيقة، ومعلومات صحيحة، ومعطيات ذات دلالات وابعاد اقتصادي استثمارية و سياحية وتجارية ، والتركيز على مدى مساهمة العقبة الاقتصادية في رفد الخزينة لتعظيم ذلك واعادة النظر بالعثرات التي اثقلت كاهل الخزينة دون جدوى..

سيما التركيز على النشاط السياحي الداخلي والخارجي، وجدوى هذا النشاط من جوانبه المختلفه، خصوصا عدد ليال المبيت للسائح لانه يعكس الجدوى مباشرة، سواء من حيث جلب العملات الصعبة بالنسبة للسياحة الخارجية ، وتوفير صرف العملات الصعبة عندما يتم تتشيط السياحة الداخلية للعقبة ، وبالذات حيوية العقبة باعتبارها متتفس ترويحي للناس في الداخل ، وكذلك رفد النشاط التجاري في المدينة الذي ينعكس على قدرتها على جذب الناس والاستقرار فيها سيما ان طقسها الحار معظم اشهر السنة يصعب التأقلم معه الا في ظل تكييف يضطر معه الناس التزام مكاتبهم او بيوتهم..

ان اعادة تقييم التجربة على ضوء الرؤى التي وضعت لها يحتاج منا الاجابة على ما يلي؛

ماذا تحقق من هذه الرؤى ؟

هل كانت الجدوى والنشاط بمستوى الطموح ؟

كيف يمكن تعظيم جدواها الاقتصادية اكثر ؟

ما هي التوصيات للنهوض بالسلطة او الغائها؟

وحتى اكون مساهما في هذا الاطار اقدم بضعة ملاحظات وعلى ضوئها اقدم توصية ومقترح واحد :

اولا ؛ ان الزائر الدائم لمدينة يلحظ ان النشاط السياحي الداخلي فيها يكاد ينحصر في الاعياد ونهاية الاسبوع بينما يسكنها الهدوء والركود التجاري بقية ايام السنة ،

ثانيا ؛ ان السياحة الخارجية ما زالت محدودة رغم الزيادة النسبية مقارنة بالسعة الفندقية على مدار العام ، وعدد الليالي وجنسيات السائحين لا تنعكس مردودا مقنعا على النشاط التجاري في المدينة ،

ثالثا ؛ ان الاعفاءات الجمركية الممنوحة لتجار المدينة حسب القانون والتعليمات تذهب ارباحا للتجار انفسهم والقليل منها يذهب لشريحة محدودة على شكل هدايا تكاد تنحصر في المكسرات والحرامات رغم ان فروقات الاسعار ضئيلة الا لمن يعمل بحارا ويحصل اسعارا باعتباره يشتري بالجملة.

رابعا ؛ وهو بمثابة توصية واقتراح ؛ حيث ان الحواجز الجمركية المتعددة وغير المستعملة اغلبها تشكل اعاقة ولو نفسية تحد من تكرار الزيارات للمدينة، و لكثير من الناس الذين هم اصلا قادمين للاستجمام ، فلماذا اذن لا تلغى الاعفاءات الجمركية للتجار ويكتفى بالتنافس بينهما ، ويلغى معها هذه الحواجز الجمركية ، على ان تبقى تعليمات وقوانين المنطقة الاقتصادية الخاصة في نطاق مشاريع وتسهيلات ومدخلات وانتاج تخص المشاريع مباشرة ، وبرقابة جمركية صارمة ، بعيدا عن النشاط التجاري والسياحي لزوار العقبة والقادمين اليها، وهذا اقتراح واحد ارى فيه اكثر جدوى وجذب ونشاط اكثر للمدينة والاقتصاد عموما .

drmjumian7@gmail.com