يكشف الزميل خالد الزبيدي في "الدستور" البارحة ، عن تعثر جديد في مشروع الديسي ، ولم اسمع توضيحا رسميا او تأكيدا او نفيا للمعلومات الخطيرة الواردة في مقاله.

يقول الزميل ان شركة "جاما" التركية التي ستنفذ مشروع الديسي ، مملوكة لشركة جنرال اليكتريك الامريكية التي تعاني من مصاعب مالية حادة واعلنت افلاسها ، وان "جاما" تماطل في البدء بتنفيذ المشروع في الاردن ، لعدم وجود مقدرة مالية لديها ، وان "جاما" تتخوف من الاعلان عن ذلك صراحة ، لانها تخاف ان تسحب الحكومة العطاء منها وتقوم بتسييل الكفالة المالية ، الموجودة ، كما ان الانابيب التي نراها على طريق المطار ، ليست الا منظرا تطمينيا ، وليست حتى من "جاما" ، بالاضافة الى ان شركة "جاما" لم تودع دينارا واحدا في الشركة المفترض ان تؤسسها ، لاجل هذه الغاية ، حتى الان ، وكل هذه المعلومات ، تعني ان هناك تعثرا غير معلن في المشروع ، ووفقا لما يقوله الزميل الزبيدي فان المشروع عاد الى مادون عنق الزجاجة ، واننا عدنا الى نقطة الصفر بطريقة اخرى.

لا ندخل في اي حملات ضد الحكومة ، او ضد وزير المياه ، لكن من حقنا الحصول على توضيح كاف وشفاف ، حول اخر التفاصيل والمستجدات ، وهل تتباطأ شركة "جاما" التركية في التنفيذ عن عمد وهل لديها مشكلة في السيولة ، ومتى ستبدأ في التنفيذ العملي ، وماذا بعد توقيع الاتفاقية ، وبعد جلسة المكاشفة بين رئيس الحكومة والنواب ، والى متى ستنتظر الحكومة ، على امل البدء بتنفيذ المشروع ، وهل هناك مشاكل في الخفاء ، وما هي انعكاسات العلاقة بين جاما التركية وجنرال اليكتريك الامريكية ، وما هو السر الدفين وراء اللعنات التي تلاحق مشروع الديسي من مرحلة الى مرحلة ، واذا كانت قيمة العطاء قد زادت ، لاسباب اعلنت عنها الحكومة ، فما هي صحة المعلومة التي تقول ان "جاما" كانت تريد من الحكومة ان تتراجع هي عن العطاء وتعود اليها كفالتها المالية ، بدلا من ان تعلن الشركة تعثرها وعدم قدرتها ، وبالتالي تحصل الحكومة على قيمة الكفالة المالية؟؟ وهي اسئلة حساسة وهامة نسردها على سبيل السؤال ، وليس على سبيل تأكيد المعلومات فيها ، بشكل غير مباشر.

قيل كثيرا في مشروع الديسي ، ولان مقالة الزميل الزبيدي نشرت في صفحة اقتصادية داخلية ، يوم الاحد ، فان البعض ظن ان لا احد قد يتنبه الى ما فيها من معلومات ، باعتبارها بعيدة عن الانظار ، واليوم ، نطرح الاسئلة من جديد ، ليس من باب اثارة العواصف في وجه احد ، وانما للتأكد مما يجري ، ومن صدقية ما يقال ، ولنعرف ماذا يجري تحديدا ، بشأن المشروع الذي بات بحاجة الى معجزة سماوية ، حتى يتم ، وحتى ننتهي من هذه التجاذبات ومن الشكوك والظنون.

"بعض الظن اثم" ، ربما ، وفي احيان اخرى ، "بعض عدم الظن اثم" ، ولا افتي بصحة هذه المعلومات ، وننتظر رأيا رسميا.

m.tair@addustour.com.jo