عمون - قال منتدى الاستراتيجيات الأردني إن أمام الحكومة فرصة لتحسين بيئة الاقتصاد الكلي في المملكة والارتقاء بمرتبته على مؤشر التنافسية العالمي، من خلال قانون ضريبة الدخل الجديد.

وأوصى المنتدى بضرورة إصلاح القوانين والأنظمة الضريبية في الأردن بما يؤدي للوصول إلى نظام ضريبي عادل وتصاعدي وغير معقد ويساهم في تحقيق إيرادات كافية للدولة لتحقيق الاستقرار في المالية العامة.

وكان المنتدى أصدر ورقة سياسات بعنوان "قانون ضريبة الدخل الجديد ومؤشر التنافسية العالمي: ما هو الرابط؟!" تناولت ترتيب الأردن على مؤشر التنافسية العالمي والمؤشرات الفرعية التابعة له، حيث حل الأردن في التقرير الأخير لمؤشر التنافسية العالمي (2017 /2018) بالمرتبة 65 بين 137 دولة حول العالم.

وقال المنتدى في الورقة التي اصدرها اليوم السبت إن تحقيق إيرادات مالية إضافية للدولة يساعد الحكومة في خفض مستويات الدين العام، وتلبية حاجة الأردن من الاستثمارات الرأسمالية الضرورية في البنية التحتية والخدمات العامة، مبينا أن الإيرادات الضريبية وغير الضريبية في الأردن تقيد قدرة الحكومة على لعب دور أكبر في الاقتصاد الوطني.

وأوصى المنتدى الحكومة بأن تراعي في القانون الجديد تحقيق إيرادات مالية كافية كي تتمكن من القيام بدورها الاقتصادي والتنموي المطلوب، "وإذا لم ينجح القانون بذلك فإن الحكومة لن تتمكن من القيام بدورها الاقتصادي والتنموي المطلوب ولن يكون هنالك أي خيار أمام الحكومة سوى اللجوء للاقتراض لتمويل عجزها".
وقال، ان مؤشر التنافسية العالمي والأعمدة التي يركز عليها تعد مؤشرات جيدة لقياس أداء الأردن والاقتصاد الأردني على مختلف الأصعدة ويتيح استخدامها والاستفادة منها في تقييم الأداء الحكومي في عدة أمور، مثل السياسة المالية، والبنية التحتية، والتعليم، والصحة، والحوكمة وغيرها من الأمور التي تؤثر في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق متطلبات التنمية والازدهار، مؤكدا ضرورة أن تمتلك الحكومة في المدى القصير القدرة على زيادة الإنفاق في حال كان الأداء الاقتصادي ضعيفا، وتخفيض الإنفاق في حال كان الاداء الاقتصادي جيدا (سياسة مواجهة للدورة الاقتصادية).
وأشار الى أن الدول التي يمكنها أن تتبنى مثل هذه السياسة تحقق معدلات نمو أعلى وأكثر استقرارا ومعدلات تضخم أقل، كما أنه وبحسب صندوق النقد الدولي هناك دلائل على أن تبني سياسة مالية لمواجهة الدورة الاقتصادية يعزز من نمو القطاع الصناعي، مضيفا أنه يجب على الحكومة في المدى الطويل الاستثمار "بكفاية وكفاءة" في البنية التحتية البشرية والمادية والمحافظة على عجز الموازنة والمديونية العامة ضمن المستوى المقبول، وإن لم يتم ذلك فقد تصبح المالية العامة نفسها مصدرا لعدم الاستقرار الاقتصادي".
وشدد المنتدى على ضرورة أن تأخذ الحكومة عمود بيئة الاقتصاد الكلي في مؤشر التنافسية العالمي على محمل الجد وأن تستخدمه كمؤشر لقياس الأداء فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والمالية بشكل عام، وأن تعمل على زيادة الاستقرار في بيئة الاقتصاد الكلي لرفع مرتبة الأردن على هذا المؤشر وبالتالي زيادة تنافسية وانتاجية الاقتصاد الأردني، لافتا الى أن قانون ضريبة الدخل المنتظر من حكومة الدكتور عمر الرزاز يعد الخطوة الأولى على طريق الإصلاح المالي والاقتصادي في الأردن، حيث أنه إذا ساعد القانون في تحقيق إيرادات إضافية كافية للحكومة سيساهم في تقليص عجز الموازنة العامة والدين العام، ما سيساعد في زيادة الاستقرار في الاقتصاد الكلي.
ويصدر مؤشر التنافسية العالمي عن المنتدى الاقتصادي العالمي ويرتكز هذا المؤشر على 12 عمودا تدرس مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في الدول التي يشملها المؤشر، ويعد أداة محايدة وموضوعية تساعد مختلف الحكومات حول العالم والمجتمع المدني للعمل سويا لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سبيل تحقيق التنمية والازدهار.
وتعرف التنافسية بأنها مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى إنتاجية اقتصاد معين، والتي بدورها تحدد إمكانية هذا الاقتصاد على تحقيق مستويات أعلى من الازدهار.
وأوضح المنتدى أنه وعلى الرغم من الترتيب المقبول للأردن على المؤشر إلا أن أداء الأردن وترتيبه ضمن المؤشرات الفرعية والأعمدة التابعة للمؤشر يظهر تباينا كبيرا؛ فبينما تقدم الأردن في بعض المؤشرات إلا أنه تراجع في مؤشرات أخرى.
وأوضح؛ "وعلى سبيل المثال حل الأردن على عمود استقرار الاقتصاد الكلي بالمرتبة 115 بين 137 دولة مشمولة في المؤشر، وهذا يشير إلى أن هناك كثيرا من العمل المطلوب على مستوى السياسات الاقتصادية والمالية لتحسين مرتبة الأردن على هذا المؤشر، وفي المقابل فإن ترتيب الأردن على عمود الابتكار كان بالمرتبة 36 عالميا من بين 137 دولة".
وأشارت ورقة المنتدى إلى ضرورة الاهتمام بالسياسات المالية، نظرا للتراجع الملحوظ في أداء الأردن في مؤشر بيئة الاقتصاد الكلي.
وقال المنتدى ان تراجع أداء الأردن في هذا المؤشر يعزى إلى تراجعه في المؤشر الفرعي للمدخرات الوطنية، حيث حل الأردن بالمرتبة 120 عالميا، وكذلك تراجع أدائه فيما يتعلق بالدين الحكومي حيث حل الأردن بالمرتبة 119 عالميا.