تمخضت الحكومة فولدت انفوغرافاً
محمد يوسف الشديفات
31-08-2018 09:16 PM
تطالعنا الصحف المحلية يومياً بعشرات المقالات التي تزخر بالتحليلات والاجتهادات والمقاربات، وتقديم الحلول والنصائح لمختلف صنّاع القرار، لا سيما دولة رئيس الوزراء وفريقه الوزراي، حيث تعكس تلك المقالات بما لها وما عليها، نبض الشارع ورأيه فيما يدور من حوله، ولم تكد تترك باباً يخص الشأن الوطني الا وطرقته، أملاً من كتّابها ان تقدّم ما من شأنه جسر الهوّة بين الواقع والمأمول، والحقيقة انها - اي المقالات - وعلى الرغم من تنوّع مقاصدها، الا ان التشاؤم والخوف من قادم الايام يكاد يكون القاسم المشترك لها جميعاً.
الاردنيون وبكافة شرائحهم يعقدون الامل على دولة الرزاز، او بالاحرى ينتظرون المعجزة مع قدوم كل حكومة، فهم يأملون مع كل تغيير ان يأتي الفرج، ثم سرعان ما يتحول الحلم شيئاً فشيئاً الى كابوس، نستفيق منه جميعاً -بما فينا دولة الرئيس وفريقه- على واقع صعب يستعصي علاجه، ولا غرابة في ذلك، فتجاهل صنّاع القرار والقوى التقليدية للسلوك السياسي في المجتمع الاردني، خلّف آثاراً سلبية في جسم الدولة الاردنية.
يدرك المجتمع الاردني تمام الادراك ان دولتهم بمفهومها البيروقراطي، تفتقر الى الخطط والسياسات الواضحة والمحددة، والتي يتم تنفيذها في الميدان، والخاضعة للمراقبة والتقييم، كما ان العلاقة التفاعلية بين المواطن من جهة وراسم السياسات من جهة اخرى، تكاد تكون معدومة، وهذا كله نتيجة طبيعية وحتمية للطريقة التي ما زلنا نتبعها في تشكيل حكوماتنا، والتي تشبه الى حد بعيد طريقة نقل الركاب في وسائل النقل العام، فلا خلفية سياسية او ملفات جاهزة للتنفيذ لدى طواقم الحكومات، التي يفترض بها ان تتمتع بالحد الادنى من التجانس الايديولوجي.
ان نزع الصفة السياسية عن اعضاء الحكومات، واختيارهم على أسس مشوهة، أفقد الدولة الاردنية نكهتها السياسية، كما انه سهّل عملية انتهاك الولاية العامة للحكومات، من قبل مراكز قوى مختلفة دأبت على تنازع السيادة فيما بينها، ولهذا السبب تجد ان معظم الملفات الرئيسية، داخلية كانت أم خارجية، تقع خارج نطاق عمل الحكومات، وهذا يفسر الانجازات التي زعمتها الحكومة الحالية، عبر الانفوغراف الذي نشرته مؤخراً، في مشهد أقل ما يوصف به انه كوميديا سوداء.
اذا اردنا ان ننقذ ما يمكن انقاذه من سفينة هذا الوطن، علينا اليوم قبل الغد ان ننجز قانون انتخاب يليق بهذه الدولة وهذا الشعب، يستطيع هذا القانون ان يفرز مجالس نيابية مؤهلة، وبالتالي حكومات قادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها، فالمشكلة سياسية بامتياز، وعدا ذلك فإن مسلسل الفشل سوف يستمر، وسيكون الحل الوحيد هو الهروب من الواقع عبر ترك القديم على "علاته"، وانشاء عاصمة جديدة، ومؤسسات وهيئات جديدة، وتلفزيون جديد، وربما حكومة جديدة اخرى تدير كل ما هو جديد!!