عمون - من المتوقع أن استدعاء أعضاء الحكومة الإيرانية أمام البرلمان، في الأيام المقبلة، حيث يطالب المشرعون بحلول للازمة الاقتصادية الحادة.
وذكرت تقارير وكالات الأنباء، أنه من المتوقع أن يمثل وزراء التعليم، والصناعة، والتجارة، والنقل، جميعاً أمام البرلمان في المستقبل القريب، كما يمكن أيضاً استجواب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.
وكما حدث لوزيري العمل والاقتصاد، فإن الوزراء جميعاً يواجهون تهديداً بحجب الثقة وفقدان مناصبهم.
واضطر بالفعلالرئيس الإيراني، حسن روحاني للمثول أمام المشرعين أمس الثلاثاء، وواجه وابلاً من التساؤلات عن الأزمة المالية الحالية، التي شهدت تراجع قيمة العملة الوطنية بأكثر من 50%.
وبدا أن روحاني عجز عن تقديم إجابات مرضية، حيث ألقى باللوم في الأزمة على العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، في أعقاب القرار الأخير لواشنطن بالتخلي عن الاتفاق النووي، وبدا أن معظم المشرعين لم يقتنعوا بذلك.
ويقول المحللون، إن استدعاء الوزراء أمام البرلمان محاولة من قبل المتشددين لوضع نهاية للسياسات الإصلاحية لروحاني.
وكانوا يريدون منذ فترة طويلة القيام بذلك، لكن الأزمة الاقتصادية الحالية وفرت لهم الوسائل "لتطهير مجلس الوزراء"، والإطاحة بروحاني، حسب بعض المحللين.

د ب أ