عمون - اختتم التحالف المجتمعي لمراقبة اداء مجلس النواب مشروع تحسين الأداء البرلماني من خلال تعزيز ممارسات المساءلة المجتمعية والذي نفذه مركز الحياة – راصد بالشراكة مع ٢٩ مؤسسة مجتمع مدني موزعين على كافة المحافظات والدوائر الانتخابية في الأردن.

ورعى الحفل الختامي النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب خميس عطية مندوباً عن رئيس مجلس بحضور المؤسسات الشريكة في المشروع والتي بلغ عددها 29مؤسسة على مستوى المملكة وبحضور القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي في عمان، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات ومساعد أمين عام وزارة التنمية والشؤون السياسية الدكتور علي الخوالدة.

وتحدث النائب خميس عطية في كلمة له على ضرورة تسهيل عمل المؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية في مراقبة مجلس النواب، كونها ضرورة لا بد منها من أجل تحسين وتطوير أداء أعضاء مجلس النواب، مشدداً في ذات الوقت على ضرورة أن تحافظ المؤسسات الإعلامية على صورة مجلس النواب، وعدم الانجرار للتجريح واغتيال الشخصية.

وبين المهندس عطية في كلامه على ضرورة الرقابة الشعبية، وأهميتها لما في ذلك من تعزيز للتواصل بين البرلمانيين والقواعد الانتخابية، كما أكدّ عطية على ضرورة التواصل الفعّال والبناء لينعكس أداء النائب ضمن تطلعات وتجهات واحتياجات القواعد الانتخابية، أنه وفي حال تم اعادة قانون الضريبة بشكل مشابه على ما كان عليه في حكومة الدكتور هاني الملقي فإنه سيتم رده من قبل مجلس النواب.

بدوره شدد الدكتور موسى بريزات المفوض العام لحقوق الانسان على أن هذا المشروع المنفذ مع الاتحاد الاوروبي امتدت دراسته لأكثر من 3 سنوات قبل بدء العمل من أجل دراسة الحال والخروج بنتائج ملموسة يمكن من خلالها البناء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الرقابة المجتمعية، وكسب التأييد من أجل الحصول على حقوق المواطنين.

وأضاف الدكتور بريزات على أهمية تنفيذ مثل المشاريع التي تمكن من تحقيق المساءلة الحقيقية والفاعلة، مع التأكيد على أهمية على أن يأخذ مجلس النواب دوره الحقيقي والفاعل، سواء على المستوى الرقابي أو التشريعي.

إلى ذلك أكد السيد نافيجاس رئيس القسم السياسي في بعثة الاتحاد الاوروبي في الاردن على الاستمرار في دعم المشاريع التي تعنى بتعزيز حقوق الانسان والحصول عليها ضمن أولويات محددة تمكنن من إيجاد تغيير ملموس يشعر به الجميع، حيث يركز ذلك من خلال الترويج والتمكين والمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني، وزيادة قدراتها سواء على المستوى الوطني أو على المستوى المحلي.

وبين نافيجاس أن الاتحاد الاوروبي دعم 14 مبادرة شبابية و10 هيئات مختلفة تدعم حقوق الانسان ضمن برامج فاعلة وحقيقية على مستوى المملكة، وهذه مؤسسات عملت على دعم التنمية والتمكين في حقوق الانسان والبرامجة المراقبة لعمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية.

فيما قدم الدكتور علي الخوالدة مساعد أمين عام وزير الشؤون السياسية شكره للقائمين على المشروع مبيناً أن ذلك ساعد في ترسيم بيئة المجتمع المدني من خلال اشراكها في تعميق المساءلة على مؤسسة البرلمان، موضحاً في ذات الوقت على ضرورة المحافظة على هيبة مجلس النواب، كونه يمثل صورة المجتمع وهو ممثلهم التشريعي والرقابي الرئيس، وقال الخوالدة أو وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية منفتحة على مشروع من شأنه أن يعزز التواصل بين البرلمانيين والقواعد الانتخابية

وضمن فعاليات الجلسة الحوارية قال النائب بركات العبادي أن على البرلمانيين أن يكونوا على تواصل مستمر مع المواطنين لما يهدف في تحسين وتطوير الأداء وملامسة الاحتياجات التي يريدها المواطن، وأكد على أن مثل هذه المشاريع من شأنها أن تبني جسور للتواصل الفعّال بين البرلمانيين والمواطنين، كما قال العبادي أن الدور المناط بمجلس النواب رقابي وتشريعي وليس خدمي.

وتحدث الأستاذ محمد الزيود المختص بالشؤون البرلمانية عن علاقة مجلس النواب بالقواعد الانتخابية وتطرق للفجوة الموجودة ما بين النواب والقواعد الانتخابية مبيناً بعض الحلول التي تم طحها مثل عقد لقاءات دورية تشاورية بين النواب وقواعدهم الانتخابية واستشارتهم بالقضايا المتعلقة بالشأن العام داعياً مؤسسات المجتمع المدني إلى تشكيل لجان ضاغطة من المواطنين عند وجود مطالب تتعلق بتشريعات.

واشتملت فعاليات المشروع الذي امتد لأكثر من عامين على مجموعة من الأنشطة والحملات والمبادرات من قبل مؤسسات المجتمع المحلي الشريكة فيه، والتي عززت من التواصل بين المواطنين والبرلمانيين من خلال عقد ٢٣ جلسة حوارية تمحورت حول تقديم الاحتياجات على مستوى كل دائرة انتخابية لنواب ممثلي الدائرة الانتخابية، وعقد ٤ لقاءات إقليمية استعرض فيها نتائج الرقابة على النواب من منظور مجتمعي، كما احتوى المشروع على مجموعة من حملات كسب التأييد تمحورت حول تعديل بعض بنود قانون العمل وتعديل بعض بنود قانون الضمان الاجتماعي، ومبادرة تتعلق بتحسين الخدمات الصحية وتعزيز الرقابة المجتمعية عليها، وترسيخ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على عمل مناسب لهم، كذلك سلّم أعضاء التحالف التوصيات المنبثقة عن المبادرات للنواب وبادر النواب بتبني التوصيات بهدف عرضها وطرحها للنقاش داخل البرلمان لما فيها من توصيات إيجابية يمكن الارتكاز عليها.

يُذكَر بأن التحالف المجتمعي لمراقبة أداء النواب يضم 30 مؤسسة مجتمع مدني من كافة الدوائر الانتخابية في جميع المحافظات الأردنية وينسق أعماله مركز الحياة-راصد وعلماً بأن التحالف انبثق من مشروع "تحسين الأداء البرلماني من خلال تعزيز ممارساتالرقابة المجتمعية" والذي يديره المركز الوطني لحقوق الإنسان والممول من الاتحاد الأوروبي.