بعد ان انهت الحكومة الحوار الوطني حول تعديلات المشروع واعادة دراسة الاعباء الضريبية المفروضة على المواطن الاردني مهدت تصريحات نائب رئيس الوزراء لملامح مخرجات مشروع القانون بوجود خلل هيكلي في فرض الضرائب سواء ضريبة المبيعات والدخل والضرائب الاخرى ، والاتجاه نحو قرار حكومي بالبدء بمعالجة تلك الاختلالات بحزمة واحدة وقرارات في نسب فرض الضريبة العامة على المبيعات.

اضافة الى تصريحات رئيس اللجنة المالية الذي اظهر بالأرقام ثاثير برنامج التصحيح المقترح من صندوق النقد الدولي في عام 2018 الذي ادى الى تراجع الايرادات الضريبية بنسب تظهر الاختلال في هيكلة الضرائب واثره على القطاعات الاقتصادية الاخرى.

وبما ان مشروع القانون مهما كانت مخرجاته من الحكومة واجب التطبيق في عام 2019 ، واقراره او تعديله يجب ان يتم قبل نهاية هذا العام من قبل مجلس الامة (النواب والاعيان).

وان ارسال مشروع القانون ضمن دورة استثنائية والتي تنتهي حكما في 1/10/2018 دستوريا وهي الحدود الزمنية التي يسمح بها الدستور لانتهاء الدورة الاستثنائية لبدء حدود الدورة العادية والتي لجلالة الملك ارجائها شهرين وفق احكام الدستور.

وتعتبر هذه المدة الزمنية "للدورة الاستثنائية" قصيرة لمجلس الامة وبخاصة النواب لأجراء حوار وطني ودراسته واقراره او تعديله وفق صلاحياته الدستورية فيه ، الا انها قد تكون كافية للبدء بأجراء حوار وطني يمكن مجلس النواب من اتخاذ القرار فيه في مطلع دورته العادية وقبل البدء بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 والتي لا يجوز خلال مناقشتهما دستوريا البحث او الاقتراح بإلغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة.

باعتبار ان نتائج مشروع قانون ضريبة الدخل ضمن تقديرات الايرادات الضريبية في موازنة عام 2019 ، وان مناقشة مشروعي قانوني الموازنة وموازنات الوحدات الحكومية يحتاجان الى وقتاً لمناقشتهما ولهما صفة الاستعجال لأهمية المشروعين.

وبعيدا عن الاهواء الخاصة والشخصية فان الحكومة اثبتت ولايتها العامة بضرورة ايجاد توازن اجتماعي اقتصادي ودولي على الرغم من الضغوط المتشعبة "داخليا وخارجيا" في اعادة النظر في اثر مشروع قانون ضريبة الدخل ، ومتابعة مجلس النواب على التوجهات الحكومية حتى الساعة في مشروع القانون.