عمون- اصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية قرارا بالإبقاء على مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، رغم اثبات الفلسطينيين ملكيتهم للأرض المقامة عليها.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في عددها الصادر اليوم الاربعاء أن المحكمة المركزية في القدس قبلت الليلة الماضية دعوى قدمها مستوطنون من البؤرة الاستيطانية "متسبيه كرميم" شمالي رام الله والمقامة على أراضي فلسطينيين وأثبتوا ملكيتهم للأرض، وأقرت ببقاء منازل المستوطنين في إطار إجراء قضائي يسمى "أنظمة السوق".

وينص النظام المذكور على أن أي صفقة تمت في الضفة الغربية برضى الإدارة المدنية ودون اعتراضها فهي سارية حتى لو تمت على أراض فلسطينية خاصة، وبالتالي فانه في حال استوطن اليهود أراضي فلسطينية بالضفة الغربية برضى الحاكم العسكري "الإدارة المدنية" فالبناء شرعي، وبالإمكان تعويض أصحاب الأرض دون الحاجة لإخلاء المستوطنين.

وينعكس القرار المذكور على مئات الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية، بحيث لن تكون هنالك حاجة من الآن فصاعداً لإخلاء هذه الوحدات.

ونقلت الصحيفة العبرية عن القاضي "أرنون درال" قبوله بادعاء المستوطنين أنهم استوطنوا الأرض برضى الحاكم العسكري، ما يعني وفق تفسيره انتفاء الحاجة لاخلاء وحداتهم السكنية، مقابل تعويض أصحاب الأراضي وما وصفه بتبييض البؤرة الاستيطانية.

بترا