تتجه الانظار في هذه الايام الحاسمة صوب ادلب ، باعتبارها المحطة الاهم وربما الاخيرة ، التي تنطوي على ابعاد عسكرية في المشهد السوري ، الذي على ما يبدو انه يقترب أكثر فأكثر من التعاطي السياسي المعقد مع كثرة الاطراف المتصارعة محليا واقليميا ودوليا على اهداف ومصالح متعارضة ومتضاربة ، تجعل من كل طرف يسعى الى فرض وقائع ميدانية جديدة تكون بمثابة اوراق تفاوضية يمتلكها ويوظفها في خدمة مصالحة عند رسم مستقبل سورية واعادة انتاج نظامها السياسي . بصورة قد تدفع هذه الاطراف الى اعادة حساباتها واولوياتها وتحالفاتها ، تماهيا مع مقتضيات الواقع السياسي المغاير تماما لقواعد العمل العسكري ، الذي برر لبعض الاطراف التوافق والتفاهم بحكم وجود منافع متبادلة ، لن يكتب لها الاستمرار مع الانعطافة السياسية التي يتوقع ان تشهدها الازمة السورية ، اتساقا مع طبيعة العلاقات بين الدول التي تعطي الاولوية للمصالح على حساب المبادئ . الامر الذي يمكن استنتاجه من تعارض المصالح الاستراتيجية بين روسيا ، التي بدأ الحل السياسي يطغي على تفكيرها لضمان خروج آمن لها من سورية على وقع المكتسبات والنجاحات السياسية والعسكرية ( والاقتصادية ) التي حققتها ، وبين ايران الى تميل الى مواصلة العمليات العسكرية تنفيذا لمشروعها البري الطائفي الذي يربطها بالمتوسط ولبنان عبر الاراضي العراقية والسورية . ما جعل من روسيا لا ترحب بوجود ايران المنبوذة اقليميا ودوليا في سورية . الامر الذي يستدل عليه من التغاضي الروسي عن الضربات الاسرائيلية على اهداف ايرانية ، اعتبر بمثابة ضوء اخضر من روسيا ، العالقة في سورية بانتظار المشاركة الاميركية والغربية والخليحية في عملية اعادة الاعمار ، التي قد تصل كلفتها الى ٤٠٠ مليار دولار ، والمرهونة بالتسوية السياسية وباخراج ايران من سورية ، والتي تسعى لها روسيا من خلال المطالبة بانسحاب القوات الاجنبية من سورية . في مقابل التنسيق والتعاون مع تركيا ، التي تسعى الى ابرام توافقات سياسية تتيح لها المجال لسحب العناصر والفصائل المتشددة من ادلب لتجنبها كارثة انسانية . خاصة ان روسيا متحفظة على العمل العسكري فيها ، لانه يصب في خدمة مصالح ايران ، التي تسعى الى توسيع مناطق نفوذها على حساب روسيا في ظل وجود تداخل في مناطق النفوذ بينهما . حيث لن ترحب روسيا بتواجد ايران ليس فقط في ادلب ، وانما في ريف حلب الغربي وحتى سهل الغاب لانها قريبة من مناطق نفوذ روسية ممثلة في منطقة الساحل . الى جانب تنافسهما على عقد اتفاقيات اقتصادية واستثمارية في مجالات الطاقة واعادة الاعمار والبنية التحتية والاتصالات والفوسفات والزراعة والعقارات وغيرها . اضافة الى ان تركيا تحاول الحصول على مهلة زمنية لادماج المعارضة المعتدلة في التسوية السياسية بعد اعادة تجميعها للتخلص من الفصائل المتشددة التي تمثل الذريعة لروسيا وايران والحكومة السورية لشن عملية عسكرية في ادلب ، التي يتوقف مصيرها على التفاهمات والترتيبات الروسية التركية ، التي قد تقود الى تفاهمات اقليمية ودولية على اساس مرجعية جنيف ، التي تسعى الولايات المتحدة الى بث الروح فيها من جديد من اجل كبح جماح التمدد الإيراني في المنطقة ، وموازنة الوجود والنفوذ الروسي في سورية . دون ان تغفل روسيا التي تحاول كسب تركيا الى جانبها وعدم المجازفة بعلاقاتها معها ، ان ادلب تشكل منطقة نفوذ تركية ، ومشمولة باتفاق خفض التوتر ، وان شن عمليات عسكرية فيها قد يقوض اتفاق استانا .

وبشكل عام فان تضارب المصالح بين الاطراف الاقليمية والدولية في ادلب ، الى جانب تعقيداتها الجغرافية والديمغرافية والعسكرية ، وما يتوقع ان ينتج عن شن عمليات عسكرية هناك من كارثة انسانية قد تحرج روسيا تحديدا ، وتجعلها تدخل في متاهات وحسابات معقدة ، قد تأزم الموقف في تحقيق انفراجة سياسية في الملف السوري ، احوج ما تكون له معظم الاطراف لالتقاط الانفاس ، والدفع بالملف السوري نحو التسوية السياسية من خلال تمهيد الطريق لبدء جولة جديدة من مفاوضات جنيف برعاية الامم المتحدة ، وفقا لقرار مجلس الامن ٢٢٥٤ ، بما يضمن صياغة اتفاق سياسي بين اطراف النزاع ، يتضمن وضع دستور جديد واجراء انتخابات في سورية ، خاصة وان مؤتمر سوتشي توافق على تشكيل لجنة دستورية لصياغة اصلاح دستوري من شأنه الاسهام في تحقيق تسوية سياسية ترعاها الامم المتحدة وتكون مقدمة لاعادة الاعمار ، حسب ما تشترط الولايات المتحدة ودول اوروبا وبعض الاقطار العربية .