عمون- أوصى منتدى الاستراتيجيات بتخفيض الحد الأدنى للتغير في سعر السهم بعمليات التداول في بورصة عمان من مضاعفات القرش الواحد إلى نصف القرش أو إلى الفلس الواحد.

وجاءت التوصية من المنتدى للخروج من الأزمة التي تعاني منها بورصة عمان، سواء بانخفاض احجام التداول او عدد الشركات المتداولة وانخفاض القيمة السوقية للاسهم المدرجة في السوق، وذلك في إطار المساعدة على تحفيز نشاط التداول في بورصة عمان (السوق الثانوي)، لما له من انعكاسات إيجابية على القيمة السوقية للشركات المدرجة، وحجم استثماراتها الرأسمالية، والنمو الاقتصادي.

وقال المنتدى: لأن القيمة السوقية للعديد من الأسهم المدرجة منخفضة، وهي أقل من دينار واحد للعديد منها، فإن أي ارتفاع أو انخفاض في السعر بما يعادل مضاعف القرش الواحد أو أكثر، يشكل نسبة مئوية مرتفعة من سعر السهم.
وأضاف أن الأدلة العالمية تظهر أن تخفيض الحد الأدنى للتغير في السعر يؤدي الى التحسن في عوائد (أسعار) الأسهم.
كما أوصى بدراسة الأسباب وراء تدني معدل الدوران في الأردن والذي يساوي 3ر17 بالمئة، متسائلا: هل يعود السبب في تدني معدل الدوران إلى عدم اقبال المستثمرين على التداول في الأسهم، أم هل السبب عائد الى صعوبة تنفيذ أوامر المستثمرين (بيعا أو شراء) في أي لحظة يختارونها بغض النظر عن السعر المعروض؟وقال إن هذه الأسئلة بحاجة الى حل، لأن معدل دوران الأسهم في الأردن يعد أقل بكثير مما هو عليه في دول اخرى، مثل الصين 197 بالمئة، والولايات المتحدة 116 بالمئة، واليابان 92 بالمئة، والمانيا 63 بالمئة، والسعودية 48 بالمئة، ومصر 30 بالمئة، وغيرها من الأسواق.
وأكد أن الأدلة العالمية تظهر أن عوائد (أسعار) الأسهم في الأسواق التي تعاني من تدني معدل الدوران تميل الى الارتفاع الضعيف أو حتى الى الانخفاض.
وقال المنتدى إن من المعروف بأن أسواق الأوراق المالية توفر للاقتصادات العديد من الخدمات المالية التي تعزز نمو الشركات المدرجة والنمو الاقتصادي الحقيقي، حيث ارتفع عدد البورصات في العالم إلى حوالي 170 سوقا مع نهاية عام 2017، من حوالي 50 سوقا في عام 1975.
وفي هذا السياق، أكد المنتدى أن بورصة عمان تشكل جزءا مهما من النظام المالي الأردني والقطاع الخاص، إذ أن قائمة السوق تحتوي على العديد من الشركات الضخمة من حيث الأصول ومستويات العمالة في الاقتصاد، وتشمل هذه الشركات، على سبيل المثال، جميع البنوك الأردنية المرخصة.
وتعاني بورصة عمان من تراجع في العديد من مؤشرات أداء البورصات المختلفة حول العالم، ومن أهمها انخفاض عدد الشركات المدرجة، وانخفاض اجمالي القيمة السوقية للأسهم المكتتب بها، وانخفاض معدل الدوران (اجمالي حجم التداول الى القيمة السوقية)، وانخفاض اجمالي القيمة السوقية للأسهم المكتتب بها الى الناتج المحلي الاجمالي، والانخفاض في مؤشرات أسعار الأسهم.