عمون - حضت إيران اليوم الإثنين، محكمة العدل الدولية في لاهاي التي بدأت النظر في الشكوى التي قدمتها إليها، على تعليق العقوبات الأمريكية المفروضة عليها معتبرةً أنها "تخنق" اقتصادها.
ورد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن واشنطن "ستدافع عن نفسها بقوة" في مواجهة إيران التي قدمت شكوى أمام المحكمة تطالب بوقف العقوبات الأمريكية.
وقال بومبيو في بيان إن لجوء إيران إلى محكمة العدل الدولية يعتبر "انحرافاً عن مسار المحكمة"، متهما إيران بمحاولة "التدخل في حقوق الولايات المتحدة ذات السيادة باتخاذ إجراءات مشروعة بينها إعادة فرض عقوبات تعتبر ضرورية لحماية أمننا القومي".
ويتوقع الخبراء أن تركز واشنطن الثلاثاء، على عدم اختصاص محكمة العدل الدولية للنظر في هذه القضية.
وفي بداية جلسات المحكمة، طلب الوفد الإيراني معالجة القضية "بأقصى سرعة" نظراً "للانعكاسات الدراماتيكية" للعقوبات على اقتصادها.
ويتوقع أن تتخذ المحكمة قراراً من مطالبة إيران بوقف العقوبات موقتاً خلال شهرين من بداية الجلسات، لكن التوصل إلى قرار نهائي قد يستغرق أعواماً.
وتشمل العقوبات حظر التبادل المالي، واستيراد المواد الأولية، إضافةً إلى إجراءات عقابية ضد الشراء في قطاعي السيارات، والطيران.
وقال محامي إيران محسن محبي إن "الولايات المتحدة تروج علناً لسياسة تهدف إلى الإضرار لأقصى درجة ممكنة بالاقتصاد الإيراني والمواطنين والشركات الإيرانية".
وفي الجلسات التي ستستمر أربعة أيام، ستطلب إيران من المحكمة تعليقاً موقتاً لتنفيذ العقوبات قبل أن يتخذ قضاة المحكمة الأممية قرارهم النهائي في وقت لاحق.
واعتبر محبي أن إعادة فرض العقوبات الأمريكية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب "ليس سوى عدواناً فاضحاً" ضد بلده، وأضاف أن إيران "ستقاوم بأكبر قدر ممكن الخنق الأمريكي لاقتصادها، بكل الوسائل السلمية".
وقال جان مارك توفونان البروفسور في جامعة نانتير قرب باريس إن "الغرض المؤكد من التدبير الأمريكي هو خنق الاقتصاد الإيراني خلال بضعة أشهر فقط".
وكان الرئيس الأمريكي أعلن في مايو (أيار) أيضاً انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الدولية في 2015.
وتتعهد إيران في الاتفاق بالامتناع عن السعي لامتلاك سلاح نووي. وأدى الانسحاب الأمريكي إلى إعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.
وأكد محبي أنه "لم يكن أمام طهران من خيار آخر سوى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية بعدما حاولت دون جدوى التوصل إلى حل دبلوماسي"، مبدياً أمله في"وضع حد دون تأخير" لهذه العقوبات.
وتؤكد إيران أن إعادة فرض هذه العقوبات تنتهك الالتزامات الدولية، بما فيها معاهدة الصداقة بين إيران والولايات المتحدة المبرمة في 1955.
ويقضي هذا النص غير المعروف كثيراً بإقامة "علاقات ودية" بين البلدين ويشجع المبادلات التجارية.

ومع ذلك لا تقيم الولايات المتحدة وإيران علاقات دبلوماسية منذ 1980.
ودخلت الدفعة الأولى من العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ في مطلع أغسطس (آب) على أن تليها دفعة ثانية في 5 نوفمبر(تشرين الثاني) تطال قطاع النفط والغاز الذي يلعب دوراً أساسياً في الاقتصاد الإيراني.
وأعلنت عدة شركات بينها المجموعات الفرنسية توتال، وبيجو، ورينو إلى جانب الألمانيتين سيمنز ودايملر عن وقف أنشطتها في إيران بسبب العقوبات.

أ ف ب