عمون - أكد نقيب المحاميين الاردنيين مازن ارشيدات أن الأردن لا يستطيع الاقدام على أية خطوة بعد نشر اسم المتهم الرئيس في قضية مصنع الدخان عوني مطيع على لائحة الانتربول، مستشهدا بقضية القس الأمريكي، أندرو برونسون، وما تبعها من خلافات بين الولايات المتحدة وتركيا.

وعزا ذلك الى الاتفاقيات الدولية والتي تنظم عمل شرطة الانتربول، مشيرا الى ان الامر مرهون بالدولة التي يتواجد فيها مطيع ما اذا كانت عضوا في المنظمة الدولية ام لا.

واشار ارشيدات الى انه اذا تحصلت الأردن على معلومات تفيد بتواجده في دولة ليست عضوا يستوجب على الحكومة اجراء بعض المحادثات مع الدولة، مضيفا ان الامر يكون مرهون باعتراف الدولة بالمحكمة الناظرة بالقضية، والتهم المسندة للمتهم.

ونوه ارشيدات الى احتمالية ان يكون مطيع حاصلا على جنسية اضافية تسهل تنقله بين البلدان دون العودة الى شخصية "عوني مطيع" المعمم عليها في النشرة الحمراء.