تثير الممارسات الإسرائيلية الأخيرة أسئلة مشروعة على الصعيد الوطني، بخاصة موافقة الكنيست الإسرائيلي مبدئياً على مناقشة لجنة الأمن والشؤون الخارجية لمشروع قانون يعتبر "الأردن دولة الفلسطينيين"، ويدعو إلى منح فلسطينيي الضفة الغربية الجنسية الأردنية. ولا يبتعد ذلك عن توجه تشريعي وسياسي إسرائيلي جديد يجرِّم من لا يقبل بيهودية الدولة الإسرائيلية من سكانها.

مسؤولون وسياسيون أردنيون ما يزالون يقللون من خطورة هذه المواقف الإسرائيلية ويصرون على أنّها تمثل مجموعة داخل اليمين الإسرائيلي، وتكشف عن حجم المأزق الإسرائيلي نفسه.

هذه الزاوية من الرؤية، وإن كانت صحيحة جزئياً، تبقى غير مكتملة. فإذا كانت تلك التوجهات الإسرائيلية تعكس موقف اليمين هناك، فإنّ المشكلة الأكبر تكمن في أنّ المجتمع الإسرائيلي نفسه ينزاح اليوم إلى اليمين، ويشهد تحولاً حادّاً في مزاجه السياسي، هذا من ناحية.

من ناحية أخرى، فإنّ إسرائيل ستسعى إلى ترحيل مأزقها الداخلي إلى "الخارج"، بخاصة التعامل مع "القنبلة الديمغرافية" الفلسطينية. وفي الوقت الذي تعلن حكومة الليكود رفضها لـ"حل الدولتين" فإنّها لن تتخلص من الفلسطينيين بإقامة دولة لهم على حدود الـ67، لأن الحكومة اليمينية غير مستعدة لتقديم تنازلات في المستوطنات والقدس والجدار العازل، ما يعني أنّ الحل هو تحميل التجمعات السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية إلى الأردن أمنياً وسياسياً، ولعلّ تصريحات مسؤولين إسرائيليين عن "الدولة الهاشمية الفلسطينية" تشي بهذا التوجه الصاعد.

هذه التوجهات الجديدة، في جوهرها، تعكس تحولاً أكبر في القناعة الاستراتيجية الإسرائيلية حول دور الأردن ووظيفته الإقليمية. ففي السابق كانت إسرائيل ترى في الدول العربية مصدر تهديد حقيقي لها، وكانت تتعامل مع الأردن، لاعتداله السياسي، باعتبار استقراره السياسي مصدراً رئيساً لأمنها الاستراتيجي.

أما اليوم، فهنالك إعادة تعريف لمصادر التهديد الإسرائيلية تتجه نحو "القنبلة الديمغرافية الفلسطينية" داخلياً، وإيران والحركات الإسلامية خارجياً. فما عاد السياسي الإسرائيلي يرى في الاستقرار السياسي الأردني صمام أمان، بل يراه حلا للمشكلة الفلسطينية.

مطبخ القرار في عمان يدرك تماماً طبيعة التحول في الموقف الإسرائيلي، ويجد نفسه اليوم على "خط النار" مع الدولة العبرية على الأقل في "المعركة الدبلوماسية"، خلال اللحظة الراهنة، التي يخوضها الأردن بعيداً عن المواقف المتشنجة، وحريصاً على الإمساك بالقراءة الدقيقة للحالة الدولية من ناحية، وداخل إسرائيل من ناحية أخرى.

رهانات المطبخ الأردني تبدو، اليوم، في عزل الطرح اليميني الإسرائيلي أميركيا وأوروبيا وعالميا ورفع كلفته داخل إسرائيل نفسها لتغيير "المعادلة السياسية" وقلب الرأي العام الإسرائيلي.

ثمة نجاحات تحققت في هذا السياق، كما يرى مقربون من مطبخ القرار، وتحديدا في الموقف الأميركي؛ إذ أعلن أوباما بوضوح عدم القبول بحل آخر غير حل الدولتين، وبوقف الاستيطان في الضفة، وهو موقف مشجّع، يترقب العرب تثبيته وترجمته عملياً في خطابه القريب في القاهرة.

ما يصدر عن الحكومة الإسرائيلية يعزز مصداقية الأردن لدى الإدارة الأميركية بأنّ المشكلة لا تكمن بالعرب، الذين يقدمون مبادرة تاريخية، إنما في الموقف الإسرائيلي، وهو ما يضعف حكومة اليمين داخليا وخارجيا ويجذّر الفجوة بينها وبين الموقف الأميركي.

الرهانات الأردنية تبدو منطقية، من الناحية الدبلوماسية، لكنها تتطلب موقفاً داخلياً صلباً ضد طروحات "الخيار الأردني"، ليكون بمثابة رسالة أردنية متماسكة داخلياً وخارجياً، تعزز الموقف الدبلوماسي الأردني، وحتى لا تجري "المياه تحت أقدامنا" ونحن ننتظر المطر من فوقنا!

m.aburumman@alghad.jo