عمون – محمد الخوالدة - اقر مجلس محافظة الكرك باغلبية (15) صوتا موازنة المحافظة للعام المقبل 2019 وقيمتها (22) مليون دينار ، وذلك من اصل (26) عضوا حضروا جلسة التصويت على الموازنة ، وقد رفض الموازنة خمسة اعضاء ، في حين امتنع ستة اخرون عن التصويت ، فيما تغيب عن جلسة التصويت اربعة اعضاء ، ووزعت الموازنة على ستة عشر قطاعا خدميا ، فيما خصص مانسبته (11) بالمئة منها لغاية اقامة مشاريع تنموية ابرزها منتجع سياحي في اغوار الكرك ومشروع لتطوير بركة الكرك الاثرية ، اضافة لاقامة مصنع لعبوات البلاستيك وملاعب خماسية لكرة القدم في عدد من مناطق المحافظة.

وقال رئيس المجلس صايل المجالي ان اعداد الموازنة اخذ بعين الاعتبار الاقتراحات والتوصيات الوارده من اللجان الدائمة في المجلس وهي لجان المالية والاقتصاد والتنمية والسياحية ، مشيرا الى ان الموازنة جاءت منسجمة مع الاولويات الخدمية والاحتياجات التنمويه في المحافظة وفقا لدليل الاحتياجات الخاص بمحافظة الكرك ، وبين المجالي انه ورغم مابذل من جهد لتكون الموازنة ملبية للواقع فانها لم تبلغ الطموح الذي نريد ، وذلك بالنظر كما قال لاتساع رقعة المحافظة التي تضم عشر وحدات ادارية ، فيما تعاني المحافظة بحسبه من تفشي ظاهرتي الفقر والبطالة في اوساط شريحة واسعة من مواطنيها الذين يزيد عددهم عن (333) الف نسمة ، اضافة الى تردي معظم البنى التحتية في المحافظة وحاجة هذه الى البنى كما قال الى تدخل سريع لمعالجة وضعها .

واعرب المجالي عن خشيته ان تصادف موازنة العام المقبل ذات ماواجهته موازنة المحافظة للعام الحالي وقيمتها (14) مليون دينار ولم تتجاوز نسبة الانفاق منها حاجز ال(12) بالمئة لشح المخصصات لدى وزارة المالية ، واضاف نامل الا يؤثر هذا على اولويات مشاريع موازنة العام القادم من حيث مناقلة المشاريع بين هذه الموازنة وبين موازنة العام الماضي .

رئيس اللجنة المالية في المجلس فيصل القراله استعرض ابرز ملامح مشروع الموازنه من حيث توزيع المبالغ المرصوده وتوجيهها حسب القطاعات ذات الاولويه لتشمل كافة الوحدات الادارية في المحافظة حيث استاثرت قطاعات التربيه والصحه والسياحه والزراعه والاشغال والمياه كما قال بالحصة الابرز من المخصصات المالية .

وفي تفاصيل الموازنة فقد حظي قطاع التربية والتعليم بمانسبته 28 بالمئة من قيمة الموازنة حيث خصص له 6 ملايين و165 الف دينار لتنفيذ 28 مشروعا ، فيما حظي قطاع الاشغال العامة بمنا نسبته 21 بالمئة من قيمة ال موازنة بواقع 4 ملايين و610 الاف دينارلتنفيذ اربعة عشر مشروعا ، ولقطاع المياه تم تخصيص مليونين و625 الف دينار وبنسبة 11ر9 بالمئة لتنفيذ 25 مشروعا ، اما قطاع الزراعة فخصص له مانسبته 5ر8 بالمئة من الموازنة بقيمة مليون و872 الف دينار لتنفيذ 12 مشروعا ، فيما بلغت النسبة المخصصة من الموازنة لقطاع الصحة 7ر7 بالمئة وبقيمة مليون و680 الف دينار لتنفيذ 14 مشروعا ، ولقطاع السياحة خصص مبلغ مليون دينار لتنفيذ مشروع سياحي واحد بنسبة 6ر4 بالمئة من الموازنة ولقطاع الشباب رصد مبلغ 770 الف دينار وبنسبة 5ر3 بالمئة لتنفيذ 12 مشروعا ، وخصص لقطاع الداخلية مبلغ 710 الاف دينار بنسبة 2ر3 بالمئة من الموازنة لتنفيذ ثلاثة مشاريع ، ولقطاع التنمية خصص مبلغ 605 الاف دينار لتنفيذ 5 مشاريع ، اما لقطاع البيئة فبلغت حصته من الموازنة 600 الف دينار بنسبة 7ر2 لتنفيذ ثلاثة مشاريع ، وللقضاء الشرعي خصص مبلغ 500 الف دينار3ر2 بالمئة من الموازنة ولقطاع البلديات خصص مبلغ 300 الف دينار بنسبة 4ر1 بالمئة لتنفيذ مشروع واحد ، ولقطاع الثقافة خصص 170 الف دينار وبنسبة 0،8 بالمئة لتنفيذ ثلاثة مشاريع اما لقطاع التدريب المهني فخصص مبلغ 158 الف دينار بنسبة 8ر0 بالمئة لتنفيذ 5 مشاريع ، ولقطاع الاثار العامة خصص مبلغ 163 الف دينار بنسبة 7ر0 بالمئة لتنفيذ خمسة مشاربع ، ولقطاع العدل تم تخصيص مبلغ 45 الف دينار بنسبة 2ر0 بالمئة لتنفيذ مشروع واحد ، وقد خصص ضمن الموازنة ايضا مبلغ 255 الف دينار لخدمة التجمعات السكانية الواقعة خارج حدود التنظيم .