تبنى العديد من المحللين الاقتصاديين، الاجانب والمحليين، توصيات المؤسسات الدولية للحكومة التركية برفع سعر الفائدة على اعتبار أنها الحل السحري والمخرج الوحيد لتركيا من ازمتها المالية والاقتصادية الحالية. في هذا المقال اريد ان اوضح الالية التي ستعمل بها الفائدة المرتفعة. في حال تم رفع سعد الفائدة فان كلفة الاقتراض على المستثمرين في تركيا سترتفع مما يرفع كلفة الانتاج المحلي، وسينعكس ذلك في ارتفاع اسعار السلع على المستهلكين. سيؤدي ارتفاع الاسعار حسب قانون العرض والطلب، الى انخفاض الطلب على السلع. إنخفاض الطلب على السلع المستوردة سيسهم في تعديل الميزان التجاري وميزان المدفوعات، كما سيؤدي ارتفاع الاسعار وانخفاض الطلب على السلع المنتجة محليا الى توفر كميات اكبر من السلع المنتجة محليا للتصدير. بالنتيجة فإن إنخفاض المستوردات سيترجم الى انخفاض الطلب على العملات الاجنبية وبالتالي تقليص عرض الليرة التركية للبيع مما يعزز من مكانتها ويرفع سعرها. من ناحية اخرى فان زيادة الصادرات ستجلب المزيد من العملة الاجنبية مما يرفع مستوى الاحتياطات الضرورية للحفاظ على العملة المحلية والقدرة على سداد الديون الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات. هذا السيناريو مقنع الى حد بعيد ووصفة واضحة المعالم من بدايتها الى نتائجها.
ما المشكلة اذن في تقبلها؟ وهل تصلح لكافة الدول بما فيها تركيا كما تصلح لبريطانيا واليابان والمانيا وامريكا؟ الجواب بالطبع لا. إنها مفيدة للدول الصناعية الراسخة المصدرة اولا والتي لها عملة صعبة، ومصيبة للدول النامية. الاردن من الدول التي قبلت وطبقت هذه الوصفة المصيبة، وبالتالي فهي تقدم مثالا على انعكاساتها على ارض الواقع. فمنذ عام 1990 والاردن يصطلي بنيران هذه الوصفة الاثمة ودخانها مثله مثل العديد من الدول المشابهة في قلة الحيلة وضعف الارداة السياسية وغياب الحصافة والفهم لدى الفريق الاقتصادي العابر للحكومات أو غياب الالتزام الوطني لديه.
المطلوب من تركيا الان بموجب هذه الوصفة، التخلي عن السياسة التوسعية التي تتبعها منذ سنوات والتي أنهضت تركيا، كما أنهضت كوريا الجنوبية وتايوان والصين وسنغافورة وماليزيا واندونيسيا، واتباع سياسة إنكماشية يشكل رفع سعر الفائدة عمودها الفقري. من الثابت أن تؤدي السياسة الانكماشية الى ما يلي على اقل تقدير، أولا: يشجع رفع سعر الفائدة معظم اصحاب الوفورات المالية على ايداع اموالهم في البنوك للحصول على عائد مناسب دون الحاجة الى المغامرة الشخصية في مشاريع استثمارية أو حتى المشاركة أو المساهمة فيها سواءا كانت صناعية او زراعية او خدمية او سياحية لان الاستثمار كما هو معروف يحتمل الخسارة كما يحتمل الربح. اضافة الى تجنب مشاكل ادارة الاستثمارات من انتاج وعمالة، والتعامل مع التشريعات الحكومية وضرائبها المتعددة وجهازها الاداري الفاقد للكفاءة، والبحث عن اسواق للتصدير.. الخ. ثانيا: تضطر البنوك الى رفع سعر الفائدة على القروض للتعويض عن ارتفاع اسعار الفائدة التي تدفعها على الودائع. ثالثا: يؤدي رفع سعر الفائدة على القروض الى رفع قيمة الضمانات التي يطلبها البنك كما يرفع قيمة الاقساط شاملة الفائدة مما قد لا يكون متوفرا بكفاية لدى المستثمر وبالتالي يقلل من فرص الاقتراض وخاصة القروض الاستثمارية. رابعا: يترتب على رفع سعر الفائدة ارتفاع كلفة الانتاج. خامسا: ينجم عن رفع كلفة الانتاج ارتفاع اسعار البيع للبضائع المسوقة محليا والمصدرة للخارج وتقل فرصة للمستثمر في الحصول على هامش ربح معقول. سادسا: في ظل الالتزام ببنود اتفاقات التجارة العالمية الحرة التي أزالت الحواجز الجمركية وفتحت الاسواق وخاصة للبضائع القادمة من الدول الصناعية المتقدمة، فان المنافسة تصبح اصعب كلما ارتفع السعر. النتيجة انخفاض الاستثمار المحلي والاستثمار القادم. سابعا: انخفاض الاستثمار سيقلل من خلق فرص عمل جديدة وربما يقلل من فرص العمل القائمة بسبب الخسائر وصعوبة التسويق مما يؤدي الى اغلاق الاستثمارات او رحيلها للخارج وتسريح العمالة وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة. ثامنا: انخفاض الاستثمار سيؤدي الى تراجع معدلات النمو الاقتصادي مما يقلل من حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ويزيد التفاوت في الدخول ومعدلات عدم العدالة في توزيع الدخل. تاسعا: ستزيد معدلات الفقر بسبب ارتفاع البطالة وارتفاع الاسعار ايضا. عاشرا: انخفاض الاستثمار وتدنى معدلات النمو الاقتصادي يقللان من الزيادة الطبيعية في الايرادات الحكومية من مختلف المصادر. لذلك تضطر الحكومة الى رفع الضرائب مما يفاقم الوضع المعقد اصلا ويكسر ظهر الاقتصاد والمواطنين معا. اليس هذا ما يحدث في الاردن؟ سيحدث مثله في تركيا وكافة الدول النامية التي تقبل هذه الوصفة.
هذه الوصفة اذا ما قبلتها تركيا، فان التضخم سينخفض الى حوالي 2% كما هو مرغوب فيه بدلا من نسبة 12% الحالية، ولكن سينخفض ايضا النمو الاقتصادي السنوي الى ما بين صفر الى 2% بدلا من المعدل المرتفع حاليا وهو 7%. عندما يتراجع نمو الناتج المحلي الاجمالي بسبب تراجع الصناعة والزراعة والسياحة بسبب ارتفاع الاسعار ستتراجع حصة الفرد منه، إضافة الى زيادة الفقر والبطالة مما سيرفع ويفاقم درجات الغضب الشعبي وعدم الاستقرار السياسي، وربما هذا هو المطلوب: عدم الاستقرار السياسي. هذه النتائج الحتمية المتوقعة ستؤدي الى تراجع مكانة تركيا بين مجموعة الدول العشرين لتخرج منها. انخفاض النمو الاقتصادي سيقلل من ايرادات الحكومة التركية مما سيقلل من قدرتها على استكمال بناء وتطوير بنيتها التحتية وتحسين مستوى التعليم والصحة، وسيقلل من قدرتها على تطوير قدراتها الدفاعية وخاصة في مجال الصناعات العسكرية لتعود تركيا الى ما كانت عليه من الاعتماد على خردة الجيوش الغربية وبالتالي قتل المشروع الاقليمي لتركيا.
لقد رضخت الحكومات الاردنية المتعاقبة بتنسيب من فريقها الاقتصادي الخالد المخلد لوصفة الاخصاء المقدمة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي متنازلة بذلك عن حاضر الاردن ومستقبله في شتى المجالات الصناعية والخدمية والبنية التحتية والتعليم والصحة والسياحة والزراعة. علما بان تقارير التقييم الصادرة من تلك المؤسسات اصبحت تنحي باللائمة على الحكومة الاردنية، لتمسكها بتصميم بالغ، بهذه السياسة الاقتصادية الانكماشية رغم اضرارها الواضحه. سبق وأن نشرت في هذا الموقع في مقالات سابقة ايضاحا مدعما بالارقام الرسمية من البنك المركزي ودائرة الاحصاءات العامة وقانون الموازنة العامة عن حركة الاستثمار في الاردن منذ عام 2006. المقالات توضح تراجع الاستثمار في الاردن بشكل لا شك فيه. كما أن الاقتصاد الاردني لا ينمو نموا حقيقيا بسبب ذلك ولاسباب اخرى. أما نسبة البطالة فقد اعترف رئيس الحكومة السابق هاني الملقي بان نسبة البطالة في الاردن قد وصلت الى اكثر من 18% وهي في الواقع اكثر من ذلك. أما نسبة الفقر في الاردن فتتجاوز ال 50% من السكان اذا ما استخدم خط فقر معقول وانساني.