مذكرة لمركز القدس للدراسات السياسة توصي "قانونية" الأعيان:
• اعتبار مدونة السلوك جزءاً لا يتجزأ من النظام الداخلي.
• تشكيل لجنة دائمة للأمن والدفاع الوطني.
• شطب النص على سِريّة اجتماعات لجان المجلس الدائمة.

عمون - وجّه مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية إلى اللجنة القانونية في مجلس الأعيان مذكرة تضمنت مقترحات تعديلية للنظام الداخلي لمجلس الأعيان، حيث اشتملت على تعديل العديد من مواد النظام الداخلي البالغ عددها 133 مادة، واقتراح إضافة مواد وفصول جديدة. وركزت أبرز التعديلات والإضافات على اقتراح النص على أن مدونة السلوك لأعضاء مجلس الأعيان جزء لا يتجزأ من النظام الداخلي للمجلس لإكسابها مزيداً من القوة المعنوية. واغتنمت المذكرة فرصة الحديث عن مدونة السلوك للتذكير بأن المدونة لم تُنشر في الجريدة الرسمية، ولم تُرفع على الموقع الإلكتروني للمجلس. ودعت المذكرة إلى شطب فقرة في مدونة السلوك تدعو الأعيان للحفاظ على سرية المعلومات التي يتم تداولها في المجلس واللجان، وهو ما يتعارض مع مبدأ الشفافية الذي أكدت عليه المدونة نفسها، ومع السويّة العالية للمدونة.

وعلى صعيد آخر ذي صلة، دعت المذكرة إلى شطب العبارة التي تنص على أن "جلسات اللجان سرية" من فصل اللجان الدائمة، لتعارضها مع مبدأ الشفافية أيضاً، والاستعاضة عنها بالنص على أن تكون اللجان الدائمة مفتوحة أمام مندوبي الصحف ووسائل الإعلام وممثلي مؤسسات المجتمع المدن والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وإعمالاً لمبدأ الشفافية أيضاً، اقترحت المذكرة الاستعاضة عن التصويت برفع الأيدي، بالتصويت الإلكتروني، ونادت بأن يُقرر مجلس الأعيان تكليف الأمانة العامة للمجلس، بإعداد سجل إلكتروني لكل جلسة يوثق فيه نتائج التصويت على كل مادة من مواد التشريع ثم على التشريع كله، مقترنة بأسماء المصوتين واتجاهات التصويت، وإتاحة هذا السجل للمهتمين من برلمانيين وصحفيين وأكاديميين وباحثين ومؤسسات مجتمع مدني ومواطنين عبر رفعه على الموقع الإلكتروني للمجلس.

واقترحت المذكرة إضافة فصل جديد للنظام الداخلي لمجلس الأعيان يختص بانتخاب أعضاء المكتب الدائم، حيث أن النظام الداخلي ينص على انتخاب المجلس نائبي الرئيس والمساعدين في أول جلسة يعقدها، غير أنه خلا من تحديد آلية للانتخاب وشروط للفوز، ما يجعل الأمر خاضعاً للتزكية من خلال مقترح يقدمه رئيس المجلس، ويوافق عليه المجلس دون اعتراض من أحد. ويتضمن الفصل المقترح أحكاماً تُحدّد شروط الفوز بهذه المناصب، وتنص أيضاً على اختيار لجنة للإشراف على الاقتراع، ثم تقديم الترشيحات، وإجراء عملية الاقتراع تباعاً، وإعلان النتائج لمنصب النائب الأول فالنائب الثاني ثم المساعدين.

ومن بين المقترحات المهمة التي تضمنتها المذكرة، إضافة لجنة دائمة جديدة بمسمى "لجنة الأمن والدفاع"، ليُناط بها مهمة دراسة القوانين والأمور والاقتراحات المتعلقة بشؤون الأمن والدفاع، ومتابعة السياسات والخطط والبرامج اللازمة لحماية الأمن والدفاع الوطني، لا سيما في ظل التوجه الرسمي لتفعيل وزارة الدفاع بعد أن كفلت التعديلات الدستورية عام 2014 لجلالة الملك أن يتولى منفرداً تعيين كل من رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات العامة، هذا فضلاً عن وجود خبرات أمنية وعسكرية في مجلس الأعيان يتعين الاستفادة منها كرديف لأجهزة الدولة المعنية بالأمن والدفاع، وهذا من شأنه تعزيز الدور الرقابي لمجلس الأعيان على الأداء الحكومي في هذا المجال، آخذين بالاعتبار أن مجالس الأعيان في البلدان العربية والعالم لديها لجنة كهذه ضمن لجانها الدائمة.

كما اشتملت المذكرة على مقترح لتعزيز الدور الرقابي لمجلس الأعيان على الحكومة يتمثل بإضافة مادة تجيز لعشرة أعضاء أو للجان المختصة التقدم لرئيس مجلس الأعيان بمذكرة خطية، يتوجب أن يُدرجها على جدول أعمال المجلس أو إحالتها إلى اللجنة المختصة أو إلى الحكومة حسب مقتضى الحال، فإذا أُحيلت المذكرة إلى اللجنة المختصة، فعليها أن تقدم تقريراً بشأنها للمجلس خلال 14 يوماً، أما إذا أحيلت إلى الحكومة، فعلى الأخيرة أن تجيب عنها خلال 14 يوماً أيضاً من تاريخ الإحالة. وـيجيز هذا المقترح أيضاً لعضو مجلس الأعيان أن يوجه مذكرة فيما ينوبه من أمور عامة. وتضمنت المذكرة كذلك مادة جديدة مقترحة في فصل الأحكام العامة تتعلق بقواعد الأسبقية للأعيان في المناسبات العامة.

وجدير بالذكر أن اللجنة القانونية لمجلس الأعيان قد اغتنمت فرصة انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة لمناقشة البيان الوزاري لحكومة د. عمر الرزاز والتصويت على الثقة بها، فعقدت سلسلة اجتماعات خلال الدورة، ناقشت فيها تعديلاتها المقترحة على النظام الداخلي للمجلس تمهيداً لعرضها للمناقشة والإقرار في الدورة العادية القادمة لمجلس الأمة.