على ما يبدو ان الرؤية لم تكتمل بعد عند الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء الذي نتعلق به كأردنيين في ان يحقق شبئا من ٱمال تستطيع حفظ حياة كريمة وتحقيق منجز يعيد الثقة مع ملفات البلاد المتداخلة والمتشابكة، وللامانة في احقاق الحق فأن بعضا من طوارئ الاحداث قد فرضت اجندتها على اجندة الرئيس كاحداث الفحيص والسلط الارهابية، وحادثة الدخان وغيرها.

و الرئيس الذي ينشط في زيارات ميدانية هنا وهناك لم يتبع البوصلة الحقيقة في تنشيط الاقتصاد والاستثمار ، وكنت اعتقد ان تكون اولى اولياته ان يعيد الزخم الى سوق عمان المالي الذي كان مؤشر الاداء فيه مع بداية عهده يؤشر الى ٢٢٧٨ نقطة ولينخفض بشكل متوالي الى حدود ١٩٨٠،مع حركة تداولات خجولة في بعض الاسابيع دون العشرة ملايين دينار ،بعدما كانت تصل الى سبعين الى تسعين مليون دينار ، فهل وصلت هذه الارقام والمؤشرات الى دولته ؟ولماذا لم يقم الرئيس ومن قبله لم يفعل الدكتور الملقي والدكتور النسور ، الى بحث هذا الامر مع هيئة الاوراق المالية والمستثمرين هناك ولم يعاين مواطن الخلل على اهمية عوائد هذا القطاع في الاقتصاد الوطني بخسارة قد تكون مع هذا الارتداد تصل ال مليار دينار .

ومؤشر اخر لابد ان نشير عليه ايضا وانه ذو اهمية بالغة في المتابعة ورعاية من الرئيس الرزاز مع لفت الانتباه الى اننا في الاردن لا نملك ترفا في الوقت ، لمعالجة هموم ونقاط الضعف والخلل التي يجب ان نقف عندها ،فأين هي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من اجندة الرئيس ،وهناك العاصمة الاقتصادية الرديفة لعمان تحتاج الى ان يعقد فيها مجلس وزراء مصغر بشكل اسبوعي او على الاقل شهرب لمتابعة القضايا وحلحلت قضايا التجار والصناعيين واعطاء زخم للسلطة وادارتها في جذب استثمارات نوعية .

الاولويات التي يجب ان نفكر فيها اليوم في ايجاد خلية او وحدة لادارة الازمة لا ان تكون الازمة في الادارة العامة التي تجثم في مكاتبها رغم ان جلالة الملك عبدالله الثاني اشار اليها بوضوح تام في ثلاث مناسبات ولقاءات خلال الشهرين الماضيين ... فهل سأل دولتكم عن برنامج تتبع السيارات الحكومية مع وزارة النقل وديوان المحاسبة وقد غطت في عطلة الايام الستة الماضية طول البلاد وعرضها،وهل سأل دولتكم عن برنامج الحكومة الالكترونية الذي ننتظر ان نراه واقعا.

اعلم ان الرئيس اليوم لا يملك عصا موسى السحرية التي فلقت له البحر، لكن المقاربة وامساك العصا من الوسط ليس بحاجة إلى معجزة ،قد تكون حلول الأمس غير صالحة للغد وهنا سأوشر إلى المشروع النووي الأردني الذي استهلك من موازنة الدولة عشرات الملايين لحصولنا على الطاقة في أحد جوانب ولكن الدراسات اليوم وضعت مشروع الطاقة من الشمس والرياح أقل كلفة وأكثر آمنا وأسرع إنجازا وانظف بيئيا فلماذا نتعنت بالمضي قدما به ،ولماذا أيضا لا نعفي الموظف في القطاع العام والخاص من دفع الضريبة دون صاحب العمل الذي نتابعه برفع كفاءة أداء التحصيل الضريبي.