*** المؤسسات التي تتعرض للتضييق تحظى بثقة شعبية تفوق البرلمان


لم تكن النتائج التي توصل اليها استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية حول تقييم الرأي العام لاداء مجلس النواب مفاجئة للمراقبين الذين يتابعون اعمال المجالس النيابية عن كثب. فمنذ مجلس عام 1993 والخط البياني للثقة الشعبية في انحدار. لكن الجانب المقلق في نتائج الاستطلاع الاخير لا يكمن في عدم رضا الاغلبية عن اداء مجلس النواب انما عزوف الاغلبية عن متابعة اعماله وهو ما يؤثر على تنامي المزاج السلبي تجاه واحدة من اهم مؤسسات الدولة. وتدل النتائج ان مرد ذلك هو شعور اغلبية الاردنيين بأن اولوية النواب هي تأمين مكاسب شخصية بالدرجة الاولى.

وما زال في ذهن الكثيرين الانتقادات الشعبية الحادة للامتيازات والاعفاءات التي حصل عليها النواب قبل عدة اشهر. وفي البال ايضا الاجواء التي أحاطت بالانتخابات النيابية الاخيرة وما رافقها من اعمال تزوير وشراء اصوات على نحو غير مسبوق الامر الذي كرس شعورا بعدم الثقة بالمجلس النيابي.

اللافت في نتائج الاستطلاع هو ان الاغلبية ورغم عدم رضاها عن اداء النواب, فانها لا تؤيد حل المجلس واجراء انتخابات مبكرة بخلاف الانطباع الذي ساد في الآونة الاخيرة. التفسير المنطقي لهذا التناقض في النتائج يعود حسب اعتقادي الى ان الاغلبية لا تأمل بأي تغيير اذا ما جرت الانتخابات المبكرة وفق القانون نفسه وفي المناخ السياسي القائم ذاته. ومعنى هذا ان المزاج السلبي لدى الاردنيين لا يقتصر على الوضع القائم انما يتعداه للمستقبل ايضا.

بالنسبة للنواب فان غالبيتهم غير معنية كثيرا بتقييم الرأي العام لادائهم ما يعنيهم بالدرجة الاولى رضا الجهات التي اوصلتهم الى المجلس. وهناك فئة من النواب لا تفكر بالترشح مرة اخرى لاعتبارات عشائرية ومتغيرات داخلية.

في المحصلة النواب لا يدفعون تكلفة انهيار الثقة الشعبية فهم لا ينتمون الى احزاب تخشى على فرصتها في الانتخابات المقبلة. المزاج السلبي لدى الاردنيين يرتد على الدولة عموما ويلقي بظلاله القاتمة على علاقة الطرفين حيث الفجوة في اتساع. فمن نتائج سياسة »نصف الديمقراطية« التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة وما زالت فقدان المواطنين الثقة بمؤسساتهم وقدرتها على مكافحة الفساد وتحقيق المساواة والعدالة وقادهم هذا الاتجاه بشكل متزايد نحو الحواضن الدينية »دور العبادة, وجبهة العمل الاسلامي« كما أظهرت نتائج الاستطلاع الاخير.

كما اظهر الاستطلاع ان كل المؤسسات التي تضيق عليها الحكومات مثل الصحافة والنقابات تحظى بثقة اكبر من البرلمان. واللافت ايضا في الاستطلاع ان ثقة الاردنيين بالحكومة اعلى من ثقتهم بمجلس النواب فمن يا تُرى يستحق التغيير?!.


fahed.khitan@alarabalyawm.net