عمون- أكدت الحكومة الألمانية أن طالبي اللجوء لن يضطروا مستقبلاً للانتظار وقتاً طويلاً حتى يتلقوا رداً على طلبهم.
ووفقاً لرد من الحكومة على طلب إحاطة من قبل الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، فإن فترة النظر في طلب اللجوء منذ تقديمه وحتى صدور قرار من الهيئة الألمانية لشؤون الهجرة واللاجئين بلغت في الربع الثاني من العام الجاري 7.3 شهور في المتوسط مقارنة بـ 9.2 أشهر في الربع الأول.
وكان رد الحكومة على طلبات اللجوء يستغرق العام الماضي 10.7% أشهر في المتوسط، وذكرت أن أحد أسباب هذا التراجع في فترة البت في طلبات اللجوء هو تراجع أعداد اللاجئين حيث بلغ عدد المتقدمين بطلب لجوء في ألمانيا 15 ألف و 199 شخصاً في يوليو(تموز) الماضي أي بتراجع بنسبة 9.8% عن نفس الشهر من العام الماضي.
وأوضحت الحكومة في ردها أن أطول مدة انتظار البت في طلب اللجوء كانت خاصة بطالبي اللجوء الروس حيث بلغت 13 شهراً في المتوسط يليهم طالبو اللجوء الأفغان 10.2 شهور ثم الباكستانيون 11.7 شهر، وتراجعت فترة البت في طلبات اللجوء كثيراً عندما تعلق الأمر باللاجئين السوريين حيث بلغت 5 أشهر في المتوسط ثم اللاجئين القادمين من جورجيا 4 أشهر.
غير أن البيانات التي قدمتها الحكومة الآن بهذا الشأن تظهر حقيقة أخرى ألا وهي أن إجراءات البت في طلبات اللاجئين القادمين مما يعرف بالبلدان الآمنة لم تتسارع بسبب قانون اعتماد إجراءات تعجيل النظر في طلبات اللجوء الذي أقرته الحكومة لهذا الغرض عام 2016.
وتصنف ألمانيا في الوقت الحالي 8 دول على أنها آمنة وهي: ألبانيا، والبوسنة والهرسك وغانا وكوسوفو و مقدونيا وجمهورية الجبل الأسود (مونتينيغرو) والسنغال وصربيا، وتعتزم الحكومة الألمانية إضافة تونس والجزائر والمغرب وجورجيا لقائمة الدول الآمنة.
ولكن من غير المستبعد أن تفشل الحكومة في ذلك بسبب معارضة حكومات بعض الولايات الألمانية التي يشارك فيها حزب الخضر لهذا المسعى في مجلس الولايات، المجلس الفيدرالي، وتسعى الحكومة لجعل مدة انتظار البت في طلبات اللجوء لا تزيد عن أسبوع في الحالات المثلى.
ولكن الواقع ليس بهذه السهولة حيث إن إجراءات البت في طلبات اللجوء تتم حالياً في مركزين فقط لطلبات اللجوء وهما مركز مانشينغ و مركز بامبرغ إضافة إلى أن موظفي الهيئة الألمانية لشؤون الهجرة واللاجئين لم ينجحوا في اختصار مدة النظر في طلبات اللجوء إلى أسبوع سوى في 15 من إجمالي 155 طلباً تم تصنيفها خلال الربع السنوي الثاني من عام 2018 على أنها قضايا عاجلة.
ووفقاً لمتحدثة الشؤون الداخلية داخل الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، أولا يلبكه، فإن الإحصاءات تبين أن القواعد القانونية الجديدة الخاصة بتعجيل النظر في طلبات اللجوء كانت خدعة هائلة للحكومة للإيهام بأنها تمتلك مساحة شاسعة من سرعة اتخاذ القرار.
غير أن حزب اليسار أكد مخاوفه من تراجع جودة مراجعة طلبات اللجوء على خلفية الإجراءات الجديدة حيث لم يتم خلال الربع السنوي الثاني من هذا العام قبول لجوء أي من الأشخاص الذين خضعت طلباتهم للمراجعة وفقاً لهذه القواعد الجديدة.

د ب أ