كانت التوقعات الأولية تشير إلى أن مجلس الوزراء يتجه لإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل في جلسته الأسبوعية أول من أمس الأحد، لكن ذلك لم يحدث، فبعد نقاش مستفيض فضل المجلس تأجيل البت في القانون.

لأيام مضت، أطلق وزراء في الحكومة تصريحات تفيد بأن القانون الجديد أصبح في صيغته النهائية، لكن داخل أروقة مجلس الوزراء وفي محيط صناعة القرار خارجه، ظهرت تباينات حيال مضامين القانون بين الوزراء ومسؤولين كبار.

التسريبات المتاحة أعطت الانطباع أن نسخة القانون المعدة من قبل حكومة الرزاز تختلف بشكل جوهري عن نسخة الحكومة السابقة التي تقدمت بها لمجلس النواب وقوبلت بعاصفة من الاحتجاجات، انتهت برحيل حكومة الملقي وسحب القانون من أدراج النواب.

لكن مشروع القانون الجديد، على ما يبدو، لا يخلو من المواد المثيرة للقلق، خاصة ما يتعلق منها بالشرائح المشمولة ونسب الضريبة المفروضة عليها.

في التفاصيل، يقول وزراء من أعضاء الفريق الاقتصادي للحكومة، إنهم اختبروا الخيارت كافة لتخفيف الأثر السلبي للقانون على الطبقة الوسطى والتداعيات المحتملة على الفئات الشعبية، وفعلوا كل ما بوسعهم للوصول لصيغة مقبولة من مختلف الأطراف، لكنهم وجدوا أنفسهم مجبرين على التعاطي مع لغة الأرقام لتحقيق الغاية الأساسية من تعديل القانون وهي تحصيل عائد سنوي لا يقل عن 290 مليون دينار، بالتزامن مع العمل على مراجعة العبء الضريبي بشكل شامل لمعالجة الاختلال في القاعدة الضريبية العامة في البلاد.

ثمة قلق لدى عدد من الوزراء من أن يواجه القانون المقترح ومن بعده الحكومة مصير سابقه نفسه. عين هؤلاء الوزراء على الدوار الرابع وما يمكن أن يحصل في حال اعترضت بعض فئات الطبقة الوسطى على التعديلات.

وسط حالة من التردد، قررت الحكومة نهاية المطاف أن تنصت لمخاوفها، وتؤجل البت بمشروع القانون، لمقاربة المشهد مع مؤسسات صناعة القرار في الدولة، ودراسة مختلف السيناريوهات.

ومن بين الاقتراحات المعروضة؛ إعطاء الحكومة مهلة أطول لدراسة التعديلات المقترحة، وإجراء نقاش عام حولها في وسائل الإعلام، وحشد الدعم الممكن للصيغة المقترحة بعد إقرارها بشكل نهائي، على أن يقدم مشروع القانون لمجلس النواب قبل نهاية الشهر المقبل، ليدير النواب نقاشا واسعا حوله قبل عرضه تحت القبة مع بدء أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة في الأول من شهر تشرين الأول المقبل.

هذا الرأي له من يخالفه في أوساط الحكومة من وزراء يعتقدون أن السيناريو الأفضل هو عرض القانون في دورة استثنائية بداية الشهر المقبل "أيلول" وإقراره على الفور.

وسط هذا النقاش، ينظر اقتصاديون في الحكومة باهتمام لموقف صندوق النقد الدولي، والجهات المانحة التي تشترط إقرار القانون، لضمان تدفق المنح والقروض بفوائد منخفضة للأردن.

الأكيد أن هناك دولا ومنظمات مانحة ترهن مساعداتها للأردن بتطبيق برنامج الإصلاحات المالية، والمماطلة لفترة أطول في حسم الجدل حول قانون ضريبة الدخل لا يعني سوى تأخير الحصول على هذه المساعدات والقروض.

الغد