في اللقاءات الملكية مع نخبة من الكتّاب والصحفيين في الديوان الملكي، وكما روى بعض المشاركين فيها؛ فقد اشار جلالة الملك للدور، الذي قام به نائب في كشف قضية الدخان، واثارتها تحت القبة، والاشارة هنا الى النائب د. مصلح الطراونه.
الرسالة قوية وواضحة بارتياح ملكي لدور نيابي حقيقي في مكافحة الفساد، والتأشير الى الأخطاء بحق وطننا ومقدراته. والسرور الملكي بأن يتصدى نائب لكشف ملف فساد؛ هو دعوة ملكية لمجلس النواب لممارسة أدواره الدستورية، لضمان سيادة القانون، ومراقبة أعمال الادارة العامة، والسهر على حماية الصالح العام و المال العام والحق العام.
والرسالة الملكية ترفع الحرج والخوف عن النواب عند تصديهم للفساد، كما تشير الى التوق الملكي والشعبي الى أداء برلماني رفيع، والتطلع الى وجود مؤسسة برلمانية تحوز ثقة المواطن، وتشكل له مرجعية موثوقة في التمثيل والتشريع والرقابة، فيأمن بأن لديه نواب يتفرغون للدفاع عن مصالحه، و يضمنون وصوله الى حقوقه، ويصادقون على موازنة تكفل انفاقا رسميا موجها للصالح العام، كما تكفل حرصا على صون ايرادات الخزينة وحمايتها من التعديات كلها.

نعي جميعا الصورة السلبية التراكمية في الذهنية العامة لمجلس النواب، عبر سلسلة من المجالس المتعاقبة، بسبب من الأداء السلبي للنواب، وبسبب طبيعة القوانين المنتجة للمجلس، وبسبب من الثقافة الانتخابية العامة القائمة على الفزعة والصلات القرابية والمصلحية، وتسخير المال الاسود. مما ساهم تراكميا في خلق الحالة المؤسفة للمجلس، التي لم تعد ترضي أحدا.
و المنتظر من النواب، وهم يتلقون هذه الرسالة الملكية، الالتزام بقواعد النزاهة والشفافية، وكشف ملفات فساد موثقة، بعيدا عن التهديد الأستعراضي، الذي طالما مارسه بعض النواب، دون التقدم خطوة واحدة على طريق كشف الحقائق! والمطلوب عدم تشبيك النواب بين الصفة النيابية وأعمالهم التجارية ومنافعهم الخاصة، وعدم التورط في مساندة أي تجاوزات على القانون يقدم عليها رجال أعمال أو مؤسسات خاصة واستثمارية تعود لأردنيين أو لغير أردنيين؛ فالنائب لا يجوز أن يكون مسير معاملات تخص مصالحه وأعماله التجارية، أو مصالح وأعمال وتجارة الآخرين، ولم ينتخبه الناس لمثل هذه المهام.
أعتقد أن الرسالة الملكية ينبغي التقاطها نيابيا لدعم زميلهم النائب مصلح الطراونه، وأي نائب يتصدى لفتح ملف فساد، يستند لمعلومات وحقائق، وللنهوض بالدور النيابي في مكافحة الفساد بأشكاله، وأن يكون المجلس مساهما في التصدي للخلل حيثما وقع.
وليس من سبيل لمنع الاساءات لسمعة المؤسسات، ووقف اغتيال الشخصية، و حماية سمعة الاستثمار في بلدنا، أفضل من سبيل المكاشفة، وتدفق المعلومات بشفافية، وعدم التستر على أي فساد أو فاسدين، وتقديمهم للعدالة والقضاء النزيه.

* أكاديمي، ونائب سابق.