عمون -التقت النائب حياة المسيمي بوزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف في مكتبها بوزارة التنمية الاجتماعية الخميس الماضي، حيث ناقشت المسيمي مع الوزيرة قضية قرارات رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لجمعية المركز الإسلامي الخيرية الخاصة ببعض المؤسسات التعليمية التابعة لجمعية المركز الإسلامي الخيرية، والتي تم بموجبها إنهاء عقود وخدمات عشرات العاملين والموظفين والمدرسين والمدرسات في عدد من مدارس جمعية المركز الإسلامي الخيرية في عدد من محافظات المملكة.
المسيمي من جانبها وصفت هذه القرارات بأنها تعسف في استخدام الحق، وتمت بلا ضوابط، أو أسس واضحة وعادلة، وبعضها يحتوي مخالفات قانونية، حيث تم إنهاء عقود موظفين مميزين ومبدعين في عملهم، ويتمتعون بكفاءة تشهد بها تقاريرهم السنوية وما زالوا في ريعان عطائهم، وطالبت المسيمي وزيرة التنمية بإعادة النظر بتشكيلة الهيئة الإدارية المؤقتة التي مضى على وجود رئيسها مدة تقارب ست سنوات، وأن يتم تصويب الوضع القائم في جمعية المركز الإسلامي، والذي يخالف القانون والتعليمات، ودعت المسيمي وزيرة التنمية إلى العمل على دعوة الهيئة العامة لجمعية المركز الإسلامي الخيرية لعقد اجتماع وانتخاب هيئة إدارية دائمة.
من جانبهم عبر عدد من الموظفين المتضررين من قرارات رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة عن أسفهم للسياسة التي تدار بها المؤسسات التربوية في جمعية المركز الاسلامي من قبل رئيس الهيئة الادارية المؤقتة، والتي على حد وصفهم تقود هذه المؤسسات للتراجع على كافة المستويات أكاديميا وماليا ووظيفيا، وانتقدوا سياسة التمييز في قرارات إنهاء الخدمات، حيث تم إنهاء خدمات موظفين مشهود لهم بالكفاءة والتميز، وبعضهم كان ممن واكب بناء هذه المؤسسات التعليمية والنهضة بها، ولم يتبقى على بلوغهم سن التقاعد إلا مدة يسيرة، في حين قام رئيس الهيئة المقؤقتة بتعيين عدد من المتقاعدين وذوي القربى مكانهم ، كما أبقى على عدد من ممن بلغت مدة خدمتهم سن التقاعد، وأكد الموظفون أن هذه القرارات التي تزامن صدورها قبيل عيد الفطر وقبيل عيد الأضحى تمت في توقيت لم يراعي الأحوال التي يعيشها أبناء المجتمع الأردني، وأن هذه القرارات التي أصدرها رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة المعين من قبل وزارة التنمية تخالف فلسفة وزارة التنمية الاجتماعية في توفير حياة مطمئنة للمواطن الأردني، وتؤثر سلبا على الأوضاع المعيشية لمن أنهيت خدماتهم.
من جانبها وعدت معالي وزيرة التنمية الإجتماعية بدراسة هذا الملف وبحثه سريعا مع كافة الأطراف المعنية، مؤكدة أن الأمن الوظيفي أمر مهم، وأن التقدم بالمؤسسات وتطويرها أمر مهم ومطلوب دون أن يؤثر ذلك على أحوال العاملين بها سلبا بأي حال.