نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية حول تقييم أداء مجلس النواب الحالي- التي أعلنت مؤخرا- لم تكن مفاجئة للمواطنين الأردنيين، ولا حتى للسادة أعضاء مجلس النواب المحترمين، أو أي متابع للشأن البرلماني الأردني من كتاب ومحللين وصحفيين ومعلقين، وانأ هنا لا أريد أن استعرض تلك النتائج التي جاءت مخيبة لآمال الكثير من السادة النواب، لان تلك النتائج قد تم التطرق إليها وتوقعها منذ لحظة إعلان ولادة هذا المجلس وما رافق ذلك من إرهاصات عانت منها الحكومة ومن خلفها المواطن والى الآن.
إن المتابع إلى مختلف وسائل الإعلام يلحظ أنه ما من يوم يمر إلا وهناك انجاز للسادة أعضاء المجلس يتبعه نقد لاذع لهذا الإنجاز في مختلف وسائل الإعلام حتى من قبل بعض النواب أنفسهم، لان ذلك الانجاز لم يكن في صالح مسيرة الدولة الأردنية ومواطنيها بقدر ما كان انجازا خارقا يصب في مصلحة السادة النواب المحترمين، حيث استأثر المجلس النيابي الحالي بأكثر المقالات والتعليقات والتحليلات الناقدة لأدائه والموجهة عبر الصحف والمواقع الالكترونية والتي طالت في أحيان أخرى شخوص أعضاء المجلس، لا بل وصلت درجة الامتعاض وعدم الرضا حد المطالبة بحل المجلس النيابي من قبل العارفين والمتابعين للهم الوطني.
لكن يبقى السؤال المطروح والذي يجب أن يتم الإجابة علية بكل صراحة ووضوح، وهو ما فائدة نتائج الاستطلاعات والدراسات وحتى البحوث العلمية إذا لم يتبعها قرارات مبنية على نتائج وتوصيات تلك الاستطلاعات والدراسات؟
إن ما هو متعارف علية في أصول البحث العلمي وعلى المستوى العالمي أن تلك البحوث والدراسات إنما يتم إجراؤها للبحث في مشكلة معينة من اجل معالجتها، حيث يتم في البداية تحديد المشكلة ومن ثم جمع كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بها ومن ثم تحليلها لمعرفة أسبابها للخروج بنتائج وتوصيات تؤدي إلى التخلص من تلك المشكلة أو التقليل منها وذلك أضعف الإيمان.
إن المتابع لجميع استطلاعات الرأي حول العالم تؤكد صحة ما نذهب إليه، ولنا في الكيان الصهيوني أكبر دليل عل ذلك، حيث إن استطلاعات الرأي لديهم هي التي تقرر القيام بعملية عسكرية في بقعة معينة من دولة معينة وهي نفس الاستطلاعات التي تقرر إنهاء تلك العملية، وما عملية غزو غزة إلا إحدى نتائج استطلاعات الرأي تلك، لا بل إن استطلاعات الرأي في الدول الغربية والمتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية تستطيع التنبؤ وبدرجة عالية من الشفافية والمصداقية بنتائج تلك الانتخابات قبل إجرائها بأسابيع عدة، والسبب في ذلك أن جميع المرشحين لتلك الانتخابات إنما يتم اختيارهم بعناية مهنية فائقة ويتم ترشيحهم بناء على أفكار وبرامج إنتخابية قابلة للتطبيق على ارض الواقع مستمدة من طموحات وتوقعات الناخبين القائمة في الأصل على المصلحة الوطنية العليا والتي هي بالدرجة الأولى تكون مصلحة المواطنين بعامتهم.
والسؤال الثاني الذي يجب ان يطرح وبنفس المنطق التالي: اذا كانت الحكومة –أي حكومة- تحصل على ثقة مجلس النواب بناء على البيان الحكومي الذي تتقدم به والقائم على خطط وطموحات ومتطلبات وطنية بحته، حيث يتم منحها الثقة او حجبها بعد مناقشة مستفيضة للبيان الوزاري، وعلى ذلك المنطق هل يحق للشعب بناء على نتائج الاستطلاع المشار اليه التقدم بطلب لحجب الثقة عن المجلس النيابي؟
المنطق والعدل يوجب المعاملة بالمثل والأخذ بتلك النتائج، وإلا ما الفائدة المتوخاة من إجراء تلك الاستطلاعات التي يُنفق عليها الاموال الطائلة عدا عن الجهود الخارقة التي يبذلها القائمون على إجراء تلك الإستطلاعات؟

kalilabosaleem@yahoo.com