عمون - صرح مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الاحد بأن الاجهزة المختصة في الهيئة اوشكت على احالة الاوراق التحقيقية بقضية الدخان الى الجهات القضائية المختصة وتشمل علاقات مشبوهة وممارسات غير قانونية أقدم عليها عدد من الموظفين العموميين والاشخاص غير الرسميين كانت لها آثار مباشرة في تشكيل ما يعرف الان بملف الدخان.

وافاد المصدر بأن الهيئة استمعت الى افادات عدد كبير من الاشخاص بمختلف المستويات القيادية والادارية والفنية وتشكلت لديها قناعات اولية في شبهات فساد محتملة تتضمن استثمار الوظيفة ، الاخلال بواجبات الوظيفة ، اساءة استخدام السلطة ، واهدار المال العام ، وتجاوزات مالية وادارية اخرى.

كما اشار المصدر انه وعلى الرغم من انجاز هذه الاوراق التحقيقية خلال الاسابيع الماضية وامكانية تحويلها الى الجهات القضائية المختصة خلال الاسابيع القادمة الا انه يتوقع عدم اغلاق الملف ويرجح ان يبقى مفتوحا لمرحلة تحقيقية لاحقة تحسبا لتوفر معلومات جديدة لدى الهيئة.

واعرب المصدر عن تقدير مجلس الهيئة للتفاعل الكبير الذي اظهرته نخبة من القيادات الوطنية وموظفي الادارة العامة من اصحاب الاحساس العالي بالمسؤولية الوطنية الذين تقدموا للهيئة بمعلومات على درجة عالية من الاهمية بما يساهم في بناء صورة واضحة عن ابعاد هذا الملف والوصول الى نتائج تحقيقية هامة.

واهاب المصدر بكافة المواطنين التوجه الى الهيئة باي معلومات اضافية تفيد التحقيق بملف الدخان او بأي ملفات اخرى تساهم في تجفيف منابع الفساد.