اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت
لقاء اللجنة مع الوفد النيابي الذي اجتمع مع رئيس الوزراء مؤخراً
رئيس الوزراء يعد الوفد النيابي بالرد على شكوى أهالي الفحيص إلى مكافحة الفساد
المهندس حتّر يكشف النقاب عن مشروع لإنشاء مقر لوكالات الأمم المتحدة ويؤكد بأن مجتمع الفحيص موحّد وعلى لافارج ان تستجيب للإستحقاقات القانونية
المهندس ميشيل سماوي: اللجنة داعم للبلدية ومهمتنا الدفاع عن حقوق الفحيص

عمون - أكّد المهندس جمال حتّر، رئيس بلدية الفحيص بأن المجلس البلدي قد عكف منذ ثمانية شهور على دراسة مستقبل الأراضي المقام عليها مصنع الإسمنت بكل تفاصيلها، بما في ذلك المحور القانوني والتزامات شركة لافارج تجاه الفحيص وفقاً للقوانين النافذة. وكشف النقاب عن طلب رسمي قدّمته وكالات في الأمم المتحدة إلى الحكومة الأردنية قبل ثلاثة شهور لتوفير أرض يقام عليها مقر إقليمي لوكالات الأمم المتحدة، وبذلك يُحافظ على بقاء أراضي الفحيص بصفة المنفعة العامة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظّمته اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت مساء السبت الموافق 18/8/2018 في قاعة منتدى الفحيص الثقافي للسادة النواب الذين اجتمعوا مؤخرأ مع دولة رئيس الوزراء، د. عمر الرزاز. تحدث في اللقاء أصحاب السعادة النواب د. فوزي الطعيمة والأستاذ نبيل غيشان والمهندس جمال قموه.
قال د. فوزي الطعيمة بأن الوفد النيابي ناقش ثلاث مسائل في رئاسة الوزراء وهي عملية تخاصية شركة مصانع الإسمنت الأردنية وما شابها من عيوب وشبهات تتعلق بتلزيم الشركة إلى شركة لافارج الفرنسية، وفقاً لمذكرة تفاهم في حين أن العملية كانت تتطلب التوقيع على إتفاقية حسب الأصول. والمسألة الثانية تتعلق بالشكوى التي قدّمها عدد من أهالي الفحيص إلى هيئة مكافحة الفساد قبل أكثر من عام؛ والمسألة الثالثة تتعلق بمشروع لافارج وعدم استعداد هذه الشركة تلبية مطالب أهالي الفحيص بخصوص دراسات الأثر البيئي والديمغرافي والمروري. وخلال اللقاء اكتفى وزير الشؤون البلدية الذي حضر الإجتماع بوضع دولة رئيس الوزراء بصورة المذكرة التي تضمنت مشروع لافارج والتي قدمت إلى المجلس البلدي السابق قبل عامين.
من ناحيته، أوضح سعادة النائب نبيل غيشان بأن دولة رئيس الوزراء قد تعهّد بأن يصل أهالي الفحيص ردٌ مكتوب من هيئة مكافحة الفساد على الشكوى التي قدموها في 7/6/2017 وتتعلق بشبهات الفساد التي رافقت عملية تخاصية شركة مصانع الإسمنت الأردنية. ولاحظ بأن شركة لافارج قد أنشأت مؤخراً شركة عقارية ربما بقصد الضغط على أهالي الفحيص؛ وقال إنه من الخطورة بمكان أن يتحول «المطوّر» إلى تاجر أراض. وضرب مثلاً بشركة الفوسفات التي عندما انتهت من التعدين أعادت الأراضي إلى بلدية الرصيفة. وشدّد غيشان على ضرورة صياغة مقترح شعبي يتعلق بمستقبل الأراضي.
من ناحيته أكد المهندس جمال قموه على أن قضية أراضي الفحيص هي قضية وطنية وتحتاج إلى جهود شعبية كثيرة من مختلف مناطق الأردن لأنها تتعلق بالقضية الرئيسية التي تقلق الأردنيين كثيراً وهي ضرورة مكافحة الفساد بصورة فعالة ووضع حد له.
وكان الأستاذ جمال حتّر الذي دعته اللجنة الشعبية لحضور اللقاء مع السادة النواب قد أكد في مداخلة له بأن موضوع ملكية الأراضي خاضع للنقاش وللقانون، وأن لافارج لا تستطيع فرض مشروعها غصباً عن إرادة اهالي الفحيص.، وأن مصلحة المدينة والوطن تتقدم على مصلحة أية شركة؛ وأن هناك تجاوزات واضحة للقانون في عملية تخاصية شركة الإسمنت. وقال إن أي مشروع يجب أن يقدّم في إطاره المتكامل، ونحن كبلدية يحكمنا القانون؛ وهناك متطلبات قانونية مطلوبة من لافارج. كما أكّد بأننا «نملك مقومات النجاح للمشروع المعد ونملك وضوح الرؤية، ونحن متفاءلون ومجتمع الفحيص موحّد إلى درجة كبيرة، وننتظر المزيد من دعم مؤسسات المجتمع المحلي للمجلس البلدي».
وقد طرح مدير اللقاء، الاستاذ ميشيل سماوي، عضو المكتب التنفيذي للجنة الشعبية على السادة النواب سؤالاً يتعلق بإعادة تعريف المنفعة العامة، ووعد السادة النواب بمتابعة هذه المسألة المهمة في إطار عملهم النيابي.
وكان الأستاذ سماوي قد ألقى كلمة ترحيبية بالسادة النواب شرح فيها الإتصالات التي قامت بها اللجنة الشعبية لمعرفة مصير الشكوى المقدمة إلى هيئة مكافحة الفساد وجهود السادة النواب في هذا المجال، وصولاً الى عقد اللقاء مع دولة رئيس الوزراء. كما أكد الأستاذ سماوي على ان اللجنة الشعبية تقف داعماً للمجلس البلدي للفحيص وليست بديلاً أو منافساً له؛ وتركز في عملها على ملاحقة قضية الفساد التي شابت عملية تخاصية شركة الإسمنت، وعلى التعاون مع السادة النواب لتصحيح تعريف المنفعة العامة كما هو وارد في الدستور، ومن وراء ذلك كله قضية ملكية الأراضي المقام عليها المصنع والتي يجب أن تبقى محافظاً على صفتها للمنفعة العامة وبشكل عام الدفاع عن حقوق أهالي الفحيص في هذا الملف المتعدد الجوانب.
هذا وقد حضر اللقاء عدد كبير من اعضاء اللجنة الشعبية وأنصارها وأصدقائها ودار نقاش مستفيض بين الحضور والنواب. كما وقف الحضور في بداية اللقاء دقيقة صمت عن روح شهداء الوطن والواجب وبخاصة الشهيد علي قوقزه. كما هنأ مدير اللقاء الاستاذ ميشيل سماوي المواطنين وقائد الوطن بعيد الأضحى المبارك الوشيك.