قبل سنتين تقريبا، أمر الملك عبدالله الثاني بإنشاء صندوق لدعم أسر شهداء الجيش العربي والأجهزة الأمنية. الهدف من الصندوق تلبية الاحتياجات المعيشية لأسر الشهداء، وتوفير تسهيلات مالية لإقامة مشاريع توفر حياة كريمة للعائلات التي تفقد معيلها أثناء تأدية الواجب الوطني.

كان الملك وما يزال أكبر المتبرعين للصندوق بخمسة ملايين دينار، وقد تنادت فاعليات اقتصادية ورجال أعمال للتبرع بمبالغ مالية لدعم موازنة الصندوق.

لا نعلم على وجه التحديد حجم الأموال والتبرعات المتوفرة في الصندوق، لكن المؤكد أنه يحتاج دوما للدعم كي يتمكن من الوفاء بواجبه تجاه شهداء الوطن.

بعد عمليتي الفحيص والسلط الإرهابيتين، ذكر الديوان الملكي، مشكورا، المواطنين بأرقام حسابات التبرع للصندوق في البنك المركزي والبنوك التجارية العاملة. ولابد من الإشارة هنا إلى ما قدمه رجال أعمال مثل صبيح المصري من دعم للصندوق وبنوك أردنية عديدة وشركات اتصالات مثل زين وأورنج وأمنية، وقطاعات أخرى كثيرة.

لكن لا نريدها فزعة موسمية ننسى بعدها واجب دعم أسر الشهداء. علينا أن نصارح أنفسنا بالحقيقة التي يعلمها الجميع؛الشهداء من جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية هم في أغلبيتهم الساحقة ينتمون لفئات اجتماعية فقيرة ومحدودة الدخل، وشباب صغار في السن يعيلون أطفالا ومنهم الكثير يتولى مسؤولية رعاية عائلته أيضا.

وبعد عملية السلط استمعنا لتفاصيل تروي حياة هؤلاء الشهداء وواقعهم الاجتماعي. مسؤولية تأمين حياة كريمة لا بل ومرفهة لأسر الشهداء تقع على عاتق المجتمع لا الحكومة وحدها. الشهيد معاذ الحويطات ورفاقه الشجعان قدموا أرواحهم قربانا لحياتنا وأمننا واقتصادنا. لم يكونوا يدافعون عن بيت وزير أو فيلا مسؤول، إنما عن حقنا في ارتياد ساحات المهرجانات الشعبية بكل أريحية، وعن زملاء لهم في المؤسسات الأمنية يسهرون على راحتنا.

الشهيد معاذ ضحى بحياته لتأمين سلامة سكان بناية نقب الدبور من النساء والأطفال، تاركا خلفه أطفاله وزوجته، ومثله شبان بعمر الورود منهم من ينتظر مولوده البكر.

ينبغي على أصحاب الثروة في المجتمع أن يتداعوا لبحث سبل دعم أسر الشهداء، فمن حق عائلاتهم، على سبيل المثال، امتلاك منازل محترمة تليق بالشهداء، وأظن أن تحالفا من الشركات العقارية قادر على التبرع ببناء عشرات الشقق في المحافظات لأسر الشهداء، وتمويل تعليم مميز لأبنائهم في أحسن المدارس تتولاه الشركات المالكة للمدارس الخاصة، وتأمين صحي من الدرجة الأولى في أرقى المستشفيات على حساب أصحابها وأصحاب شركات التأمين؛ إذ لا يعقل أن تتكفل القوات المسلحة بكل هذه الخدمات، وهي التي ترعى مجانا أكثر من مليوني مواطن.

صحيح أن الدولة قادرة على رعايتهم، لكن يتعين على المجتمع وقواه الحية إظهار دعمها لمن يحمون حياة الناس ومصالحهم. ومن حق أسر الشهداء الحصول على معاملة تفضيلية في كل المجالات؛ التعليم والسكن والصحة والرفاهية، فمهما قدمنا لهم لن نوفيهم حقهم. فهل يبادر القطاع الخاص لتحمل مسؤولياته الوطنية؟

الغد