قرار مجلس نقابة الاطباء برفع اجور منتسبيها لم يكن موفقا وسيكون له نتائج سلبية عليها وعلى النقابات المهنية بشكل عام، خاصة بعد حجم الانتقادات التي وجهت للقرار من مختلف فئات ومكونات الشعب الاردني.

خاصة ان القرار جاء في وقت غير مناسب وفي ضروف معيشية واقتصادية صعبة يعاني منها المواطن المتاثر مباشرة من القرار خاصة الموظفين منهم او غير العاملين الذين ليس لديهم اي تامين صحي؛ ما سيشكل هذا الارتفاع عبئا ماليا جديدا يضاف الى اعباء لا تقل صعوبة عن سابقاتها.

ومن سلبيات القرار ايضا، انه جاء في وقت تُجرى فيه حوارات معمقة حول قانون الضريبة بعد ان كان دورا كبيرا لمجلس النقباء باسقاط مشروع القانون السابق الذي قدمته الحكومة انذاك لمجلس النواب.

بعد ان قادت النقابات الشارع الاردني بكل فئاته والتي كان لها دور كبير ومميز مثل ما كان لدور نقيب الاطباء في هذا الحراك؛ ما جعله يحظى بشعبية كبيرة.

ان رفع الاجور على الموطن من قبل نقابة اهلية كان لها دور كبير في اعتصامات الدوار الرابع بحجة الدفاع عن قوت المواطن واوضاعه المعيشية يعطي ضوءا اخضر للمضي قدما في مشروع القانون الجديد دون الالتفات الى راي النقابات او الاخذ فيه خاصة بعد ان اضعف القرار دورها كنقابات وصورها انها تبحث عن مصالح ومنافع مالية وشخصية؛ ما افقدها جزءا كبيرا من شعبيتها اولا.

وثانيا ساهم وسيسهم بتصدع وحدة وتماسك مجلس النقباء الذي اظهر تماسكا في وقت سابق حيث تبرأ منه اطباء الاسنان وعارضه نقيب الصحفيين وقال نقيب المهندسين بانه غير راض عنه.

الامر الذي يؤشر بشكل ملموس على تراجع الدور السياسي للنقابات المهنية الى ما كانت عليه سابقا. من تراجع وانحسار دورها بالمهني والخدمي حيث شهدت النقابات خلال الخمس سنوات الاخيرة ضمورا وتراجعا في التفاعل مع الشارع وقضاياه قبل ان تاتيه فرصة مشروع قاون الضريبة الذي اعاده الى المشهد السياسي وبقوة بعد انعدام اي دور للاحزاب.

ان ما اقدمت عليه نقابات الاطباء من قرار ليس في محله ولا يتوافق مع الاواضاع التي تمر فيها المملكة والموطن وغير منسجم في الوقت نفسه مع طروحات النقباء بانحيازهم للشارع الاردني.

الامر اذي يدفعنا الى التساؤل، هل القرار كان مدروسا؟ ام انه جاء متسرعا دون النظر الى اي تبعات؟ ام ان المجلس توقع ان يمر دون انتباه مستغلا انشغال الحكومة بقانون الضريبة كمقايضة على موقف النقابة منه مستقبلا.

ان رفع اجور الاطباء اضر بنقابتهم وبنظرة المجتمع لهم باعتبارهم نخبا انسانية ومجتمعية وصورهم بانهم طبقة برجوازية تعيش خارج المجتمع في وقت ينتقد الجميع لجوء الحكومات دائما الى جيب المواطن، فكيف بالمؤسسات الاهلية التي من اهم مقوماتها الانحياز للناس لا ان تحاربهم في صحتهم وترفع اجور الطبابة عليهم.

باعتقادنا يعيش مجلس النقابة هذه الايام ظروفا صعبة حاصة بعد التبرير الضعيف وغير المقنع والذي اشار الى ان لائحة الأجور المطبقة هي لائحة عام 2017، وأن الداعي من إصدار لائحة الأجور؛ هو أن التكنولوجيا الطبية تطورت منذ لائحة 2008، وكثير من الإجراءات الطبية لم تكن مدرجة فيها الا انه مهما كانت النتيجة فان القرار اعاد مجلس النقباء الى المربع الاول ولن يتمكن من اقناع الشارع مستقبلا..

الدستور