الدخان وقضيته كان لهما وقع مختلف لمن انتبه وركز فهما مرتبطان بأرقام ضخمة وإحصائيات مخيفة صحيا وماليا.. أما لمن لم ينتبه فهي قضية كسابقاتها تبدأ مشتعلة ثم تخمد نارها ثم تختفي كالعادة.

دعونا ننظر للأمر من زوايا مختلفة ونوظف الحقائق توظيفا رياضيا طالما أننا محسوبون على الشعوب الواعية.

موضوع الدخان مختلف ولذلك دعونا للوضوح والسهولة وإيصال الحقيقة للمدخن أولا ولدافع الضرائب ثانيا ولعموم الوطن والحكومة ثالثا نسرد التالي:

حذر رئيس قسم الامراض الصدرية والعناية الحثيثة في مركز الحسين للسرطان الدكتور فراس الهواري من أن الأردن مقبل على زيادة في نسب الأمراض غير السارية، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الهواري ان اي زيادة في هذه النسب من شأنها ايضا زيادة الضغط على موازنة الصحة المقدرة سنويا بحوالي 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 'وهو ضعف الرقم الذي تنفقه دول خليجية على الصحة، ومساو لما تنفقه بريطانيا. ' من ناحية النسب طبعا.

وفيما يتعلق بالأمراض غير السارية المهددة بالزيادة، قال انها تشمل امراض (القلب، السكري، السرطان وامراض الجهاز التنفسي)، لافتا الى ان 50 بالمئة من الوفيات في المملكة مرتبط مباشرة بالتدخين (40 بالمئة قلب و15 بالمئة سرطان)

التصريحات أعلاه حديثة جدا واستكملت إحصائيا وفق نفس المصدر بأن 29 حالة وفاة أسبوعيا في الأردن يسببها التدخين مباشرة.

هذا فنيما يتعلق بالجانب الصحي على افتراض أن التدخين بمعادلاته التصنيعية خاضع للمراقبة صحيا وماليا... وبكل أسف لم يتطرق أحد في ثنيا القضية لهذا الجانب بالتفصيل المطلوب.

هنا حيث لم يتنبه معظم الناس فإن الدخان المهرب لم يخضع للرقابة الصحية أي أن نسب المواد الداخلة في التصنيع ربما تجاوزت الشروط والتراكيز المطلوبة على نحو كارثي صحيا... فالقطران على سبيل المثال هو المادة الأكثر ضررا في الدخان وعليه يصنف الدخان من ناحية الجودة صحيا وتتراوح نسبته في السيجارة الواحدة من 3 – 40 ملغرام وترتبط به
معظم مصائب التدخين على الرئتين والقلب....أي أن الدخان المصنوع في السراديب بعيدا عن الرقابة الصحية ربما تتجاوز خطورته الصحية أضعاف الدخان الخاضع للرقابة وبالتالي لماذا لا نربط زيادة أمراض الدخان في الأردن بهذا العامل...ماذا لو باعونا دخانا بأضعاف تراكيز القطران المسموحة.... أين حقوق المواطن المدخن الذي يشتري علبة السجائر على أنها مستوفية للضريبة وخاضعة للرقابة الصحية.

أما من الناحية الاقتصادية فتتقاضى الدولة ما بين 75 – 85% من ثمن السجائر كضرائب على هذه المادة المصنفة على أنها مادة غذائية بغض النظر عن سميتها...وتبرير هذه النسبة ضريبيا في منتهى السهولة فعالج مصاب سرطان واحد قد يكلف مئات آلاف الدنانير في بعض الحالات وليس أقل من ثلاثين ألف دينار في أبسطها.

نأتي الان الى ما يجب أن تجنيه الدولة من بيع التبغ:

الأردن ينفق 4 مليارات دينار على التدخين سنويا - صحيفة الرأي - 2016

التصريح أعلاه جاء على لسان رئيس جمعية مكافحة التدخين قبل سنتين وهو من أكثر الأرقام المنشورة وثوقا حيث تراوحت الأرقام بين ال 500 مليون الى المليار والنصف كبيع تبغ مباشر يوبقى تصريح رئيس جمعية مكافحة التدخين أكثر وثوقا لأنه بكل بساطة لو افترضنا أن لدينا ثلاثة ملايين مدخن ويدخن الواحد منهم فقط علبة سجائر واحدة بدينارين ونصف فيكون المبلغ السنوي حوالي مليارين وسبعمائة مليون دينار أضف الى ذلك الشيشة ومصروفات التبغ
المترافقة معه ونقله وتوزيعه ...إذا الرقم شديد الدقة ويجب أن تكون حصة الحكومة من بيعه على افتراض ضريبة الحد الأدنى 75% فيكون التحصيل السنوي المفترض من ضرائب التدخين مليارين من الدنانير أي ضعف المساعدة السنوية الأمريكية وهذا مبلغ صافي للخزينة في حين أن جزءا هاما من المساعدات الأمريكية يعود للشركات الأمريكية التي تقدم المساعدات للأردن من خلالها.

الآن وفي ظل كل ما ورد أعلاه وحين نعلم أن كميات مهولة من التبغ كانت تمر دون رقابة صحية ودون جمارك... ألا يحق لنا أن نسأل الحكومة التي تفتش في جيوب المواطنين الفارغة كم مليار دينار يخسر الأردن بسبب التهرب الضريبي في التبغ وغيره.

القصة لم تنته بعد في ظل تصريحات مروعة مرت علينا مرور الكرام ...فقد صرح النائب صداح الحباشنة في بداية تفاعالت قضية الدخان نقلا عن مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس السابق حيدر الزبن، تأكيده أن قضية مصنع الدخان لا تمثل شيئا مع القضايا الأخرى... فإذا كانت قضية متعلقة بالتبغ الذي يبلغ حجم تجارته المباشرة وغير المباشرة في
ميزان الاقتصاد الوطني 4 مليارات من الدنانير لا تشكل شيئا مع قضايا أخرى فما عسانا نقول وهل بقي ما نقول.

وفي النهاية أنا لست متشائما مما ورد أعلاه... فكل ما سردناه يدلل بكل ثقة أن الشعب الأردني أقوى شعب على وجه الكرة الأرضية ...فشعب صغير فقير نسبيا ويتم نهبه بمليارت الدنانير سنويا لا يزال يأكل ويشرب ويتنفس الهواء... هذا من تدبير رب العالمين ولا يمكن فهمه بلغة الأرقام.

بقيت زاوية شديدة الوطء وقيمة في قيلها: لماذا لا تبني حكومة دولة الرزاز استراتيجياتها في مواجهة استحقاقات المديونية على البنود الوازنة ماليا كالتبغ والاتصالات ولماذا لا يصنف التهرب الضريبي تبعا لوزنه صحيا وماليا ...فهل يعقل أن يصنف مواطن يتهرب ضريبيا بألف دينار سينفقها المسكين على عياله في الصحة والتعليم والنقل كمن يتهرب بمئات ملايين الدنانير وهل يمكن أن تعامل الحكومة الشركات المغلوبة على أمرها والتي بالكاد تتدبر رواتب موظفيها كما تعامل الشركات العملاقة والتي تقدر أرباحها بمئات ملايين الدنانير....هنا نطلب العدالة وستكون المساواة ظلما فاحشا فالشيطان يا حكومتنا يكمن في التفاصيل ودائما ما كانت تضللنا الحكومات المتعاقبة في التفاصيل التي لا يتتبعها المواطن المسكين.

وفي الختام نقول كل ما على الحكومة فعله أن تتأمل قليلا في الأرقام ...الأرقام تقول أن كل مشاكلنا المالية والاقتصادية محلولة ...لربما أن بيع التبغ وحده دون تهرب ضريبي يحل مشكلة الفقر والبطالة والمديونية معا ولكن حتى لا نظلمكم أضيفوا فقط بند الاتصالات.....لم نأت بأمر من بنات أفكارنا ولا من الخيال ...كل ما أوردناه أعلاه إحصائيات منشورة في الصحف الرسمية وأرقام تتبعناها بشيء من التوضيح في زوايا هي أشد وطئا وأقوم قيلا.