عمون - علقت نقابة الاطباء العمل بلائحة الاجور الطبية التي نشرت في الجريدة الرسمية الخميس الماضي وذلك استجابة لردود الفعل النقابية والشعبية الرافضة للائحة.

وكان مجلس النقباء قد طلب من نقابة الاطباء خلال اجتماعا طاريء عقده المجلس برئاسة نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس، التراجع عن اللائحة.

وقال د.العبوس عقب اجتماع لمجلس النقباء ولمجلس نقابة الاطباء ان مجلس النقابة قرر تعليق العمل باللائحة ودعوة الجمعيات التخصصية في النقابة التي وضعت التسعيرة ونسبت بالاجور، باعادة دراسة اللائحة واعادة النظر بها والتنسيب بالرأي المناسب، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن والمواطن.

واضاف "ان النقابة كما تحافظ على حقوق الطبيب لاتغفل باي شكل من الاشكال حقوق وواقع المرضى الذين نخدمهم ونعالجهم".

واشار د.العبوس ان ممارسات شركات التأمين التي لاتلتزم بلائحة الاجور وتفرض خصومات على اجور الاطباء ادت الى عزوف الاطباء عن التعامل معها مما افقد المرضى الحصول على الخدمة الطبية كما تقتضيه حاجتهم.

واكد الدكتور العبوس على ضرورة ادراج الاجراءات الطبية الحديثة غير الواردة في اللوائح القديمة تحقيقا للعدالة وايجاد مرجعية يتم الاحتكام اليها في اجور تلك الاجراءات.

وطالب مجلس النقابات المهنية اليوم السبت نقابة الاطباء بالتراجع عن لائحة الأجور، والتي رفعت فيها النقابة أجور الاطباء.

كما دعى خلال اجتماع طارئ عقده مجلس النقباء لبحث تداعيات قرار رفع الأجور، الى دراسة لائحة جديدة تراعي الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

وجاء الاجتماع بعد الانتقادات الواسعة التي طالت قرار رفع الأجور الطبية الصادر عن نقابة الأطباء، حيث زادت الأجور والكشفيات والإجراءات الطبية بشكل غير مسبوق.

وتصاعدت حدة الانتقادات من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الكشف عن قائمة طويلة شملت سلسلة من الاجراءات الطبية ومناحي القطاع كافة، وعُرضت في 165 صفحة.