من سخرية السياسية في ظل الدعم الغربي غير المحدود لتوسيع رقعة الاستيطان اليهودي في فلسطين المحتلة والتقدم بخطى حثيثة نحو تهويد كل القدس الشريف تمضي دولة الاحتلال العنصري قدما على صعيد قديم جديد يرمي إلى محو الهوية الوطنية الفلسطينية، في حين يتسابق بعض الفلسطينيون والعرب لمد يد السلام والمحبة لهذا الكيان، ومن موجات التنكيل المتوالية على الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة عام 1948 ،مشروع قانون "المواطنة والولاء" الذي أطلقه وزير الخارجية المتطرف أفيغدور ليبرمان في دعايته الانتخابية والذي ستبحثه اللجنة الوزارية لشؤون القانون والدستور الأسبوع المقبل.

وبذاك تمضي المؤسسة الإسرائيلية في طرح القوانين العنصرية التي تستهدف فلسطينيي الداخل، وتضيق الخناق عليهم، ويأتي ذلك في ظل غضب عارم واستياء شديد في أوساط فلسطينيي الداخل بعد إقرار مشروعي قانونين عنصريين اللجنة الوزارية ذاتها، قد صادقت قبل أيام اللجنة ذاتها على مشروع قانون يحظر على فلسطينيي الداخل إحياء ذكرى النكبة، وقانون آخر ضد حرية التعبير عن الرأي.

ويمنح مشروع القانون الذي قدم أيضا في الدورة السابقة، وزير الداخلية، صلاحية سحب مواطنة من لا يؤدي الخدمة العسكرية أو المدنية بمعنى أخر طرد الفلسطينيين من فلسطين المحتلة عام الثمانية والأربعين وإعادة تهجيرهم في وقت يتزايد الحديث فيه في أروقة الكنيسة الإسرائيلي عن كون الأردن الوطن البديل للفلسطينيين ،وتلك القوانين التي يجري طرحها تؤكد أن المخطط الصهيوني لان يتوانى للحظة واحدة عن تحقيق أهدافه في التخلص من الفلسطينيين عبر تهجيرهم وكذلك عبر إذابة هويتهم الوطنية التاريخية لمصلحة هذا المشروع .

ومشروع القانون إن اقر فهو يهدف في ذات الوقت إلى تذويب الهوية الوطنية الأردنية وبتالي يضرب الكيان الصهيوني عصفورين بحجر واحد التخلص من الفلسطينيين والأردنيين على حد سواء ، في وقت تتزايد فيه التصريحات الرسمية وغير الرسمية وكذلك مشاريع القوانين التي تدعوا لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن .

مشروع القانون الجديد قدمه رئيس لجنة القانون والدستور البرلمانية "دافيد روتيم"، من حزب يسرائيل بيتينو، وحسب اقتراح روتم "كل من يطلب الحصول على مواطنة إسرائيلية، أو إصدار بطاقة هوية في وزارة الداخلية سيكون ملزما بالتوقيع على تصريح ولاء حسب النص التالي: " أنا ألتزم بأن أكون مخلصا لدولة إسرائيل كدولة يهودية صهيونية ديمقراطية، ولرموزها وقيمها"، فضلا عن ذلك سيطلب منهم التعهد بأداء الخدمة العسكرية أو المدنية!


وكان حزب "يسرائيل بيتينو" ورئيسه أفيغدور ليبرمان ركزا الدعاية الانتخابية على موضوع "المواطنة والولاء"، ورفع شعار "لا مواطنة بدون ولاء"، وتعهد الحزب حينذاك بطرح مشروع قانون يلزم فلسطينيي الداخل بأداء "قسم الولاء لإسرائيل".

وها هو الحزب الذي حصل على 15 مقعدا في الكنيست يترجم برنامجه الانتخابي على أرض الواقع، في كنيست ذات أغلبية يمينية متطرفة تعكس أهواء الجمهور الإسرائيلي الذي يميل بشكل مضطرد نحو التطرف.

ويشرح دافيد روتيم الذي يقيم في إحدى مستوطنات الضفة الغربية، في شرحه للقانون: كتلة "يسرائيل بيتينو" تعهدت بالعمل على الدمج بين المواطنة والولاء. وهذا القانون هو مرحلة من اشتراط الحصول على المواطنة والالتزام بالخدمة العسكرية أو المدنية"، فما هو الذي سيحدث عندما يرفض الفلسطينيون في الداخل المحتل مثل هذه القوانين الرامية لنسف ما بقي من هويتهم الوطنية ؟ وأين سيذهبون إذا ما صادقت اللجنة الوزارية على مشروع قانون روتم الذي سيطرح للتصويت في الهيئة العامة للكنيست الأسبوع المقبل.


فما هو السيناريو الذي سيحمله المستقبل القريب لفلسطيني الداخل وهل ستشهد المنطقة موجات تهجير جديدة للفلسطينيين ؟

Jihad.almheisen@alghad.jo
الغد.