عمون - قال مسؤول حكومي لقناة المملكة إن مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد "لن يزيد قيمة الضريبة على القطاعات التي قد تعكس هذه الزيادة على الأفراد كالبنوك، وذلك لحماية الفئات التي تتعامل مع هذه القطاعات"، موضحا أن صيغة مشروع القانون "ابتعدت قدر الإمكان عن القطاعات التي تمس الأفراد بشكل مباشر أو غير مباشر، وراعت إلى حد كبير البعدين الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين".

وأضاف، ان من المرجح عرض مشروع قانون ضريبة الدخل على مجلس الوزراء لمناقشة أسبابه الموجبة خلال أيام، لتتم إحالته إلى ديوان التشريع والرأي، الذي بدوره سيقوم بنشره على الموقع الإلكتروني لمدة 10 أيام لإبداء الرأي حوله، قبل إعادته إلى مجلس الوزراء ليقره بشكله النهائي ويحيله إلى مجلس النواب وفق الأصول الدستورية.

وبين المسؤول أن مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد "لا يرتب أعباء جديدة على الفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المتدني"، مشيرا إلى أن قيمة الإعفاءات التي يمنحها القانون للأفراد والمعالين شملت شريحة محدودي الدخل، وهي أعلى من الإعفاءات التي تضمنها مشروع القانون السابق الذي تم سحبه، مؤكدا أن مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد لا يرتب ضرائب على شريحة المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

وتوقع المصدر أن لا يخضع للضريبة أي راتب تقاعدي أقل من 3500 دينار، مبيناً أن تفاصيل مشروع القانون تختلف عن التفاصيل التي تضمنها مشروع القانون السابق الذي تم سحبه، والذي أثار جدلا واسعا لدى الأوساط الشعبية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الدراسة التي أجرتها الحكومة حول العبء الضريبي على الأفراد كشفت خللا كبيرا في النظام الضريبي المطبق، كما كشفت الدراسة أن الخزينة تحصد 76 % من الضرائب المفروضة كضريبة مبيعات، فيما لا تتجاوز نسبة ضريبة الدخل 24 % من إجمالي الضرائب المفروضة على المواطنين.

وأكد المسؤول الحكومي أن مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد سيعتمد نظام الفوترة لمعالجة التهرب الضريبي، موضحاً أنه سيتم تطبيق نظام مدفوعات إلكتروني شامل يساعد على الحد من التهرب الضريبي، بالإضافة إلى وضع نظام إلكتروني متكامل، بحيث ترتبط دوائر الضريبة والجمارك والأراضي وغيرها، ما يتيح التأكد من مصادر دخل المكلف دون المساس بالسرية المصرفية.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الحوار حول مشروع قانون الضريبة لا زال مستمراً، وسيتواصل طيلة المراحل الدستورية لإقرار مشروع القانون، موضحا أن الحكومة اتبعت عدة مسارات في الحوار، من بينها الحوار المباشر مع مختلف القطاعات، وكذلك نشر الاستبانات الإلكترونية للتعرف على آراء المواطنين حول بعض الجوانب المتعلقة بالقانون، بالإضافة إلى نشر مشروع القانون.

وأكد المسؤول أن الحكومة منفتحة على جميع الآراء، وستدرسها باهتمام قبل إقرار مشروع القانون بشكله النهائي وإحالته إلى مجلس النواب وفق الأصول الدستورية.