بالصدفة حاولت أن أقرأ ما كتبته في مثل هذه الأيام من العام الماضي. محاولة وليس بحثا عن بركات عيد بحت، وعن كلام في المناسبة، وانما ما يصيب عيش الأردنيين، وأتحدث هنا عن الاقتصاد والاجتماع والعيش، وكيف أن كل عام يحمل في جعبته مزيدا من التحديات والمشقة على الأردنيين؟.
لا أريد أن أستبدل الأسئلة، ولكن هل الأردنيون قادرون على الاحتفال بعيد الأضحى؟ لربما أن كثيرين من أهل السلطة وخبرائها لا يحبون الأسئلة، ولا يتحملون النقد والتفكير ويستبدلونها باسئلة عاطفية.
الحكومة أرخت عاطفتها الشعبية بان صرفت رواتب الموظفين قبل العيد، والأردنيون خرجوا في العيد الماضي «الفطر السعيد» من مواجهة حكومة هاني الملقي التي أثقل وزير ماليتها مسامع الأردنيين بالقول إن الحكومة عاجزة عن دفع الرواتب.
السر في الرواتب، ويبدو أنها أحجية جديدة، فلا يعني المأزق في خيال انجازهم الا الراتب. وكأن مشكلة المواطنين فقط في صرف الرواتب!.
في مثل هذا الايام من العام الماضي تقرييا كتبت بدهشة عن فقر الأردنيين بالاستعداد لعيد الاضحى، وكيف أنهم يقفون عاجزين عن تلبية أبسط الاحتياجات، وينتظرون فرجا يسقط من السماء.
لا تتخيلوا أن عيدا يمكن أن يحل على الأردنيين دون أن يقدروا على الاحتفال والفرح؟ تصوروا أن السفينة ما عادت تحمل ركابها وتقذفهم الى الشواطئ او تغرقهم في عرض البحار، ولا أحد لديه فكرة عن الواقع والمستقبل.
لا أسأل كما يفعل الطيبون عن البرنامج؟ ولكن ما هو المشروع السياسي لحكومة عمر الرزاز. السلطة ليست تشريعا وقرارا اقتصايا فحسب، فما تحتاجه البلد كيف يتحول الحكم بها من عاطفي الى سياسي.
ندرك فظاعة اللحظة الراهنة، وندرك حجم التحدي، ولكن كل ذلك لا يمنع أحدا من التغيير، ومنع أي محالات للاستقواء والتغول على العدالة والقانون وهيبة الدولة. ولا نحتاج حكومات تعمل بالوقت المستقطع وللاستهلاك الزمني.
الأردنيون يدركون أن من حقهم أن يشعروا بالعدل والمساواة، فلا تتساقط على مسامعهم أخبار تعيينات على الكوتا والمحاصصة والفئوية والجهوية والشللية والترضيات، ولا خدمات كبرى للدولة توفر وفقا لذات المعايير.
من لا يدرك، ونحن على ابواب عيد الاضحى أن الايام القادمة لا تبدو أنها ستكون سهلة. ولو نظرنا الى العام الماضي وما قبله وعاودنا النظر الى العام الحالي وما ننتظر، ندرك حقا أننا ربما نستهلك الوقت لا أكثر ولا أقل.

الدستور