في موضوع الإصلاح الإقتصادي لا تزال الحكومة تفضل الحديث بالعموميات ومنها قانون ضريبة عادل وربطه بتحسين الخدمات.

القانون جاهز أو يفترض أنه كذلك في إطاره العام وما بقي التوافق على النسب لكن الحكومة تريد أن تتمهل قليلا الى أن تمنح أفكارها حول القانون مساحة أكبر من التسويق ما يعني أن قرارات الحكومة فيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل ما زالت موضوعاً مفتوحاً.

والنواب من جهتهم يسدون النصائح للحكومة بتأجيل إرسال القانون الى الدورة العادية في نهاية العام على سبيل كسب الوقت وتأجيل المواجهة.

الحكومة محدودة بعامل الوقت و محدودة في ماليتها والمجازفة في الإيرادات ليس مطلوبا في المرحلة الراهنة، وموازنتها محكومة بنفقات محددة، وعليها في نهاية السنة المالية تحقيق أهداف الموازنة بعجز 2.8 % من الناتج المحلي وتحقيق إيرادات قدرها 8496 مليون دينار المحلية منها 7796 مليون دينار.

نفقات الحكومة البالغة 9039 مليون دينار منها 7886 مليون دينار نفقات جارية 6 مليارات منها رواتب وتقاعدات وخدمة مديونية وما تبقى يذهب لدعم صندوق المعونة ودعم نقدي للخبز والطالب والجامعات أي أنها حرة الحركة في أقل من نصف مليار تريد بها أن تحسن الخدمات !!

اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بكتاب صحفيين وهو الأول لم يأت بمفاجآت، ولم يقدم أخباراً أو معلومات، ولا هو تمهيد لقرارات قادمه، كان لقاء دردشة مريحة حول أفكار عامة لقضايا عليها إجماع مثل تحسين الخدمات الحكومية والبحث عن وسائل لتحسين معيشة المواطن وقدرته الشرائية وتحفيز الاستثمار والتشغيل.

بشكل عام عرض الرئيس بقدر من الثقة خطوات الحكومة ورؤيتها للمستقبل وتجنب استعراض المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية الراهنة والتوقعات حيالها للمستقبل ولم يعرض خطة أو برنامج بل محاور عمل ربما ستحتاج لأن توضع في قالب خطة أو إجراءات في وقت قريب، إن كان القصد هو وضع برنامج إصلاح إقتصادي في مقابل برنامج موجود ومعمول به وضع بالإتفاق مع صندوق النقد..

ميزة الرئيس هي في قدرته على إبتكار المبادرات وهي كثيرة وتبني ما هو مقنع منها بين ما يطرح عليه، لكن ذلك ليس كافيا ولهذا الزحام سلبياته والمطلوب في هذه المرحلة تحديد الأولويات فلامجال للتجريب والوقت ليس في صالح الحكومة، التي يرتجى منها الكثير بعد أن رفعت سقف التوقعات وهو عبء التوقعات فيها ستحتاج الى ترشيد وواقعية.

الراي