عمون- دعت هيئة الإعلام (الجهة المكلفة بتنفيذ الإطار الناظم لحرية الإعلام ) ضمن مبادرة الحكومة الشفافة، منظمات المجتمع المدني والخبراء والنقابات المعنية والمؤسسات الصحفية والاعلامية الى تقديم مقترحاتهم وتوصياتهم المتعلقة بتحسين الحريات الاعلامية في الاردن.
وبين مدير عام الهيئة محمد قطيشات بتصريحات صحافية الخميس الى ان تنفيذ المؤشرات الواردة في الإلتزام تضمنت إنشاء إطار وطني استشاري للاطراف ذات المصلحة في مجال حرية الإعلام وجمع كافة التوصيات والاقتراحات المتعلقة بتحسين الحريات الإعلامية من كافة المصادر الممكنة وإنشاء آلية لاشراك الجمهور في نقاش المواضيع المتعلقة بحرية الإعلام "منصة إلكترونية تفاعلية".
وأكد قطيشات أن الهيئة بدأت نهاية العام الماضي العمل بتنفيذ الاطر الناظمة لحرية الإعلام حيث بدأت بالتشاور والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من منظمات مجتمع مدني ونقابات ووسائل إعلام وأصحاب الخبرة.
وقال ان الهيئة عممت على كافة الجهات المعنية وذات الاهتمام بحريات الاعلام اضافة الى تعميمها على المؤسسات الصحفية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني لتزود الهيئة بتوصياتها وملاحظاتها ومقترحاتها الهادفة الى تحسن حالة الحريات الاعلامية في الاردن.
ولفت الى ان الوقت متاح لتقديم المقترحات حتى نهاية شهر أب الحالي ، وذلك تمهيدا لدراستها وصياغتها ضمن الاطر العامة قبيل تقيدم تقرير الالتزام للجهات المعنية.
وضمن انجازات الهيئة في هذا الاطار ، اشار قطيشات الى انها تدرس تطوير عدة تشريعات بالتعاون مع الجهات الشريكة وذات العلاقة اضافة الى قيامها باجراءات تنفيذية حسنت من تواصلها مع الجمهور كتحديث موقعها الإلكتروني ، واستحداث منصة تفاعلية ، وانشاء صفحات تفاعلية خاصة بالهيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
وعن المبادرة ، قال قطيشات ان وزير الدولة لشون الاعلام كلف نهاية العام الماضي هيئة الاعلام لمتابعة تنفيذ محور "الاطار العام الناظم لحرية الاعلام " ضمن مبادرة شراكة الحكومات الشفافة (OGP) ، مشيرا الى ان المحور ادرج ضمن اطار المشاركة الشعبية والمساءلة ، وسيتم تقديم التقرير الخاص فيه مع مقترحات الشركاء والمعنيين الى وزارة التخطيط والتعاون الدولي منتصف شهر ايلول المقبل.
وقال ان الالتزام بالاطار الناظم لحرية الاعلام يهدف عموما الى تعزيز الاعلام والحريات العامة ، والى ضمان استقلالية عمل وسائل الاعلام وحماية حق التعبير من خلال تصميم اطار فني لحصر الممارسات الفضلى الواجب القيام فيها لتعزيز حرية الاعلام .
ومبادرة شراكة الحكومات الشفافة هي مبادرة بدأت في عام 2011 كمبادرة متعددة الأطراف تهدف إلى ضمان التزامات ملموسة من الحكومات لتعزيز الشفافية وتمكين المواطنين ومحاربة الفساد وتسخير التكنولوجيات الجديدة لتعزيز الحكم الرشيد ، وبدأ الأردن مشاركته بالمبادرة بشكل رسمي في شهر أيلول من عام 2011 . وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي الجهة الحكومية المختصة لمتابعة تنفيذ التزامات الأردن في المبادرة كضابط اتصال مع المبادرة، وتعمل الوزارة من خلال وحدة الحكومة الشفافة منذ العام 2018 على تنسيق ومتابعة التزامات المملكة في المبادرة، اضافة الى تنسيق جهود الحكومة الشفافة في القطاع الحكومي بشكل عام.