يحكى أن معهد الاعلام الأردني أطلق قبل سنتين بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو مشروعاً لإدخال التربية الإعلامية والمعلوماتية في الأردن ضمن مناهج التعليم بهدف المساهمة في بناء قدرات وطنية في مؤسسات التعليم الأردنية لتكون قادرة على نقل المعارف والمهارات الأساسية في التربية الإعلامية والمعلوماتية للأجيال الجديدة ونشر الوعي والمعرفة لدى صنّاع القرار وقادة الرأي والمجتمع بهذا الخصوص...

المشروع ريادي بامتياز لأنه يدور حول مبدأ المواطَنة التي تأخذ بدور الإعلام في المشاركة من خلال الفرص الجديدة التي توفرها التكنولوجيات لزيادة الإنتاجية التعاونية في النشاطات التي يتم حشدها إلكترونياً، وتعزيز المهارات والمعرفة الضرورية في عصر المشاركة، المشروع يعزز ثقافة المشاركة التي تنمو مع استيعاب الثقافة واستجابتها لانتشار تكنولوجيات الإعلام الجديدة التي تسمح للمستهلك العادي بأرشفة وكتابة وامتلاك وإعادة نشر المحتوى الإعلامي بطرق جديدة ومبتكرة. ولكن أين هو هذا المشروع والى أين وصل؟

سؤال بحاجة الى إجابة شافية في وقت باتت التربية الإعلامية تشكّل مهارة أساسية للمواطَنة الفاعلة في ديمقراطية تشاركية. وخطوة أساسية لإضفاء الطابع الديمقراطي على مؤسساتنا وتمكن المواطنين من امتلاك القوة واتخاذ قرارات منطقية والتحول إلى أدوات تغيير فاعلين والمشاركة بفعالية في الإعلام. هذا ما يؤكده خبراء التربية الذين يعتبرون الاعلام والتربية كجناحي طائر لا تحلق أمة من الأمم في أجواء الحريات والديمقراطيات الا بهما.

وإذا ما نجحنا في تجذير مفاهيمها في مناهجنا على القراءة النقدية للنصوص وانتقاد سلطة هذه النصوص والرسائل المختلفة ومحاولة فهم سطوة الاعلام المتفلت والرموز الثقافية ضمن إطار نظام اجتماعي وطني. يعيد مناقشة فكرة المواطن كمفكر نقدي في عصر ازداد فيه اعتماد جميع الفئات العمرية على الإعلام الرقمي والاجتماعي للحصول على المعلومات ولتلبية حاجات التواصل فيما بينهم، وتمكين الطلاب من التصرف كمبدعين ومتّصلين فعالين غير سالبين.


إذا ما نجحنا في ذلك فإننا نكون على أبواب تمكين الطالب والمواطن على حد سواء من جمع المعلومات وتحليلها وإبداء آراء مطّلعة وتبادل وجهات النظر مع الآخرين. وتقديم جهود ومساهمات كبيرة في الحياة المدنية، من تنظيم الحركات السياسية إلى خلق ممارسات وإجراءات سياسية جديدة واعتماد سياسات تشريعية جديدة، عندها يرى المواطنون أنفسهم عملاء تغيير اجتماعي في مجتمعاتهم وليس مستهلكين فقط.

نأمل أن يرى مشروع التربية الإعلامية هذا، النور قريباً في مدارسنا وجامعاتنا كأساس لتموضع التربية الإعلامية بصفتها إطاراً تربوياً للمواطن الناشئ العصري في ديمقراطية رقمية وتشاركية بغية إعداده لأنماط حياة فاعلة وشاملة، وضمان قدرته على عبور المساحات الرقمية التي تسمح له بالتعبير والمشاركة والتعاون والانخراط في حياة مدنية.

سيما وان هذا الإطار يعتمد اعتماداً كبيراً على المدارس والجامعات والأسرة والسياسات القادرة على تطبيق مبادئ توجيهية مباشرة للتربية الإعلامية، نأمل بإعادة إحياء المشروع حول التربية الإعلامية كحركة لها توجهات سياسية ومدنية مباشرة في ظلّ غياب مقياس واحد أو موقف معياري موحد يحدد معنى "المواطن الصالح"، وفي عالم يعتمد على وسائل الإعلام أكثر من أي وقت مضى.