يتساءل مساهمو شركة تعمير عن ملف فساد متعلق بالشركة والذي وصلت قيمة المبالغ المالية المنهوبة منه الى 200 مليون دينار واختفت على ايد مجهولة بحسب قولهم.

واشار مساهمون الى ان هذا الملف ومنذ فترة طويلة وهو يراوح مكانه ولم يتقدم قيد أنملة ولم يحاول أحد ان يدفعه الى دائرة المساءلة والتحقيق بالرغم من أن مراقبة الشركات قامت بإرسال الوثائق والأوراق الرسمية التي تؤكد وتبين قضايا الفساد التي تمت بالشركة وأوصلتها الى النهاية المأساوية.

وبينوا انه من حق المساهمين والذين يتجاوز 40 الف مساهم ان يتساءلوا عن مصير هذا الملف وأين هو وأي طريق سلكه؟ ولماذا لا يزال طي النسيان وخارج دائرة الكتمان؟..

وقالوا، 'نسأل ونطلب أي معلومات حتى لو كانت شحيحة عن مصير القضية ونتائجها وخفاياها، فالملف لا أحد يعلم عنه شيئا سوى أنه وصل الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وهناك صدر ذات يوم خبر عنه يفيد أنه تحول الى النيابة أو الى الادعاء العام لغايات فتحه والتحقيق في معلوماته ووثائقه وحتى أوراقه و ذلك فإننا بانتظار أي قرار حول ملف الشركة التي نهبت امام أعيننا في وضح النهار'.

واوضح مساهمون، ان رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قال ذات يوم ان الفساد الأكبر في الاردن توقف وان الفساد المتوجه الى الموارد الوطنية ايضاً توقف مشيرا الى ان الخطر من وجهة نظره هو الفساد الأصغر الموجه الى قيمنا وتاريخنا وتراثنا والتي يجب علينا ان نتبرأ منه، مبينين ان الفساد يكبر ويكبر.

ووجه المساهمون حديثهم لرئيس هيئة النزاهة بانه لم يتم التطرق لهذا الملف ولم تكسر من ضلوعه شيئا فلم يكسر أحد ظهره ولم يجرؤ أحد على فتح ملف شركة تعمير المحول رسمياً الى الهيئة منذ سنتين تقريباً حيث لم يتم استدعاء أحد ولم يتم إعادة الأموال المنهوبة مثل كل القضايا المنظورة والتي حققت بها الهيئة نتائج مبهرة وإنجازات حقيقية، متساءلين عن سبب ذلك ومن وراء عدم الخوض في غمار هذا الملف المعقد والصعب.

وطالب المساهمون بكسر ظهر الفساد وشله كلياً بشكل حقيقي ليختفي الفساد الكبير قبل الهجوم على الفساد الصغير، مشيرين الى ان الهيئة تصدت لكل الملفات الكبيرة والصغيرة القديمة والحالية مستغربين صمتها امام ملف هذه الشركة والتي نهب أكثر من خمسة عشر شخص كل شيء في الشركة وحولوها الى مجرد شركة بلا مشاريع وبلا أموال وبلا عقار وبلا اي شيء.

وقالوا إنه مؤخراً وتحديداً قبل شهر من الآن أعلنت شركة فينيكس العربية القابضة 'شركة تعمير سابقاً' عن قرار صادر عن مجلس إداراتها يقضي بتخصيص وحسب الأصول والقوانين ما نسبته 10-25% من المبالغ التي ستيم استردادها وتحصيلها من ملف التجاوزات المالية الخاص بالشركة عن الفترة الواقعة 2006-2010 لرفدها لخزينة الدولة دعماً للجهود المبذولة من قبل الهيئة والحكومة لمكافحة الفساد والفاسدين.

واضافوا 'نعم الشركة وإدارتها ومجلسها مل من الأنتظار والصبر والتوقف ومنذ عامين وهو ينتظر أي بارقة أمل أو أي نسائم خير من هيئة النزاهة وإدارتها ولجانها ونيابتها ولكن لا حياة لمن تنادي'.

ومن المعلوم أن الشركات عموما هي شراكات تعتمد بشكل أساس على الأموال التي يتم ضخها في الشركة وعلى الأصول التي تحملها الشركة سواءٌ الملموسة منها وغير الملموسة. وكلما كبرت الشركة ونمت زاد تعقيدها المالي، والخلل المالي ـــ حسب جسامته ـــ الذي يرد في الشركة متى ما حدث، فإنه في حال إهماله سيظهر على السطح حالا أو لاحقا لكن ظهوره قد يكلف الشركة كثيرا، وأحد التكاليف ربما يكون حلها وتصفيتها. لذلك جاء نظام الشركات السعودي بالدرجة الأولى ليجعل اهمية وجود مراجع حسابات خارجي للشركة المساهمة ــــ سواء المغلقة أو المدرجة منها ـــ أمرا إلزاميا ورتب له أحكاما أساسية نعرج على جزء منها في هذه المقالة المختصرة.

جاء نظام الشركات السعودي ليرسم الخطوط العريضة لدور مراجع الحسابات وصلاحياته من جهة، ومن جهة أخرى حرص على أن يؤكد المسائل التي قد تؤثر في جودة أداء مهامه، كما حرص على أن يكون عمله وحكمه مبنيا على الحياد والموضوعية عن طريق تأكيد مسائل تعارض المصالح.

إن على مراجع الحسابات دورا جوهريا، حيث إنه يقوم بمراجعة حسابات الشركة والتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها ومدى عدالة القوائم المالية للشركة، وتقديم رأيه بخصوصها وفقا لمعايير المراجعة الدولية كما هو توجه المملكة بعد أن كانت على المعايير السعودية. ويمكن كذلك ملاحظة أهمية دور مراجع الحسابات فإن النظام يعتبر أن اجتماع الجمعية الذي يتم فيه التصديق على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية دون سماع تقرير مراجع الحسابات فإن هذا التصديق يعتبر باطلا كأن لم يكن.

كما جاء النظام ليحظر ويمنع أن يكون مراجع الحسابات عضوا في مجلس إدارة الشركة التي يراجع حساباتها، كما حظرت أن يكون شريكا لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو عاملا لديه ولا قريبا له حتى الدرجة الرابعة.

وتتضح أهمية مراجع الحسابات في أن خوله النظام القيام بالطلب من مجلس الإدارة الدعوة لاجتماع جمعية المساهمين، فإن لم يقم بذلك مجلس الإدارة فإنه يحق لمراجع الحسابات بنفسه أن يقوم بدعوة الجمعية للاجتماع بعد مضي المدة المقررة في النظام، ما يؤكد أهمية دور مراجع الحسابات وأهمية استقلاله.

فلمراجع الحسابات حق الاطلاع على دفاتر الشركات وسجلاتها لأداء عمله، وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يمكنه من ذلك، وفي حالة وجد مراجع الحسابات عوائق تعوقه عن أداء عمله، فيجب عليه أن يثبت ذلك في تقريره ويقدمه للمجلس فإن لم يقم المجلس بحل تلك العوائق وتمكينه من تجاوز تلك العوائق فيجب على مراجع الحسابات أن يطلب من مجلس الإدارة دعوة جمعية المساهمين للاجتماع لعرض العوائق والنظر فيها. أي أن مراجع الحسابات لا يقف دوره عند وجود عوائق تمنعه من أداء عمله أن يكتفي بذلك، بل تبقى عليه مهمة إيصال هذه الإشكالات والعوائق للمساهمين.

وعلى الرغم من وجود عدد من المسائل التي يطلبها نظام الشركات من مراجع الحسابات أن يضمنها في تقريره، إلا أن هناك بعض المتطلبات التي قد تختلف حولها التفسيرات أو التي أرى أنها لم تكن دقيقة كطلب بيان ما تبين للمراجع من مخالفات لأحكام النظام والنظام الأساس للشركة.

وخلاصة المقالة أن مراجع الحسابات الخارجي هو أحد اللاعبين الأساسيين في الشركات المساهمة وهو إحدى الضمانات للمساهمين وهو أحد الأطراف الذين يمارسون دورا جوهريا في حوكمة الشركات وشفافيتها وفي تنفيذ أحكام النظام من زاوية عملهم ومهنتهم.

الراي