يُبدي الناس حماساً لمسار وسلوك الدكتور عمر الرزاز كرئيس حكومة. فالرجل لا يفكر بإرضاء الجمهور وحسب، ولا يريد أن يكون مصطنعا، قد يكون ربح أو خسر في تشكيلة فريقه، لكنه يبني بصورة إيجابية الحضور، مشفوعة بالتواضع، لكن الهيبة والحزم والجدية مطلوبان، فكما قيل الرئيس لم يستطع التجرد من انسانيته حين التقط صورة مع أحد ذوي الاحتياجات الخاصة عند باب منزله، لكن ماذا عن حقوق وحياة الآخرين من هذه الفئة.

البعض سمى حركة الرئيس بالاشتباك الإيجابي ( وهو مصطلح تملك براءته المبادرة النيابية ومؤسسها الدكتور مصطفى حمارنه إبان حكومة د. عبدالله النسور التي اشتبكت مع النواب وضمنتهم دون أن تجري حوارا مع الناس)، ولكن مع الرزاز الاشتباك مع الشارع وهموم الناس أجدى دون مسميات، فيكون ايجابياً وبريئاُ حين لا نتدخل في تصنيفه.
الأسئلة الحائرة عند الناس تكمن في قدرة الحكومات على تمرير ما تريد في تسويق مقولة «العدالة في الفرص»، وهو أمر لطالما تحدث عنه الرئيس الذي يدعو إلى التحول نحو دولة الإنتاج ومغادرة دولة الريع، ونقول: لا مغادرة للريعية دون انهاء كافة اشكال المحسوبية والعطايا والهبات والتعيينات غير المبررة وغير المنصفة.

قبل أيام عين شاب مفوضاً في مجلس هيئة الاتصالات (وقد لا يكون التعيين اكتمل قانونيا)، والشخص المعين قد يكون شاباً محترماً، ولكن السؤال ثار لأنه شقيق نائب، وقد يقال: هل يحرم من حقه لأن شقيقه نائب، لكن كان هناك إعلان ومفاضلة، وقبل أيام عين نائب سابق كمستشار في وزارة الزراعة، وقوبل التعيين بأسئلة عن التوقيت وسببه وارتباطه بحادثة اعتداء اشخاص في فاردة قبل ثلاثة أسابيع على شرطي قيل أنه قريب للنائب السابق المعين، فهل كان الأمر تسوية أو ضغطا أو مكافاة لصاحب السعادة أم ان الضرورة ملحة لتعينه باسمه ومؤهلاته، والآن يجري الحديث عن تعيينات بنظام شراء الخدمات وهو تحايل على القانون، فيقال هذا ليس تعيين بل عقد شراء خدمات.

ليس الرئيس الرزاز بعمر بن الخطاب، ولا يمكن له أن يعمل لوحده، ويجب ممارسة الرقابة دون اتهامية او تجريح، لكن على الحكومة بالمقابل أن تتوخى الدقة وتصارح الناس وتنهي المحسوبيات، فهذا ما يدحض الاشاعات ويعقلن الشارع.

في ثنايا الأسبوع صدرت تصريحات عن مشروع منصة «حقك تعرف»، فالرئيس يحب هذا النوع من المبادرات وهو من دعم تأسيس مرصد أكيد في معهد الإعلام الأردني حين كان مديرا لصندوق الملك عبدالله الثاني، لكن ماذا تفعل كل المراصد حين يسلب شخص حقوق آخرين لأن والده وزير سابق أو نائب عامل او سابق او وجيه؟ والسؤال الأهم أليس من حقنا أن نعرف من سهل هروب عوني مطيع. ومن سهل انسياب اعماله المخالفة خلال الأعوام التي مضت.

الدستور