ما لا يعرفه كثير من الناس هو أن تركيا بلد مدين بالعملة الأجنبية بمبلغ 224 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي
للتسويات.

ما حدث في تركيا درس، ثبت فيه خطأ تفضيل النمو الاقتصادي قصير المدى على حساب النمو المستدام وعلى حساب زيادة عجز الموازنة وتفاقم المديونية فالانحياز للنمو العاجل أثقل البلد بالديون وأوصل التضخم الى 15 %فانهارت الليرة.

الحقيقة أن الاقتصاد التركي بدأ رحلة تراجعه في عام 2015 وما الأزمة الحالية الا القشة التي قصمت ظهر البعير.

هذا التراجع لا يعود للعقوبات الأميركية الأخيرة وإن كانت سرعته فمن المبكر تقدير تأثيرها عليه وقد بدأت للتو.

العقوبات ستزيد تراجع الإقتصاد التركي، لكنه قبل العقوبات لم يكن في وضع جيد هذا ما قالته المؤشرات الاقتصادية والمالية منذ سنة 2015.

في تلك السنة بلغ تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا من 8ر3 %في العام الذي سبقه إلى 9ر2 %وتبعا لذلك تراجع نصيب الفرد بنسبة 8ر3 %حتى الإنتاج الصناعي المدعوم سجل تراجعا بنسبة 9ر7 ،%فكان من الطبيعي أن يرتفع التضخم إلى 6ر7 ،%ومعدل البطالة إلى 1ر10 ،%والعجز التجاري الى 64 مليار دولار وعجز الموازنة الى 3ر13 مليار دولار.

حتى في ظل كل تلك المؤشرات تعتبر كلفة الإستثمار مرتفعة تبعا لأسعار الفائدة التي بلغت بالمعدل 1ر10 %مقارنة مع 2ر2 %للدولار، ما دفع سعر صرف الليرة الى التراجع في تلك السنة بنسبة 2ر23.%

لو صح أن أزمة تركيا سببها العقوبات الأميركية لكنا رأينا هذا التأثير على اليورو واليوان مع فرض قيود مماثلة على أوروبا والصين، لكن الأمر في الحالة التركية مختلف لأن عامل الثقة هو الأساس وهو ما بدأ يهتز مع تغيير شكل نظام الحكم بتحويله الى رئاسي.

انهيار الليرة التركية بنسبة قاربت 20 %ليس وليد اللحظة بل إنه بدأ تدريجيا عام 2015 ليتعمق بداية هذا العام لأكثر من 40 %مع ارتفاع تكلفة التأمين على الديون إلى أعلى مستوياتها منذ 2009 ،لتتخطى تكلفة تأمين ديون اليونان.

يجري ذلك بينما تعرض وسائل الإعلام التركي] صورا لمواطنين وهم يحرقون الدولارات، في الوقت الذي بدأت فيه الدولرة تجتاح تركيا بينما يتم سلب البنك المركزي استقلاليته لأهداف شعبية وسياسية.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي